بطلان الاعترافات دون فحص طبي… توجيه صارم من النيابة العامة

هوية بريس – متابعات

أكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة وبلاغ رسمي صدر اليوم الجمعة 19 دجنبر 2025، إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، في خطوة تروم تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس الحق في السلامة الجسدية داخل مساطر العدالة الجنائية.

تنزيل دستوري والتزامات حقوقية

وأفاد بلاغ رئاسة النيابة العامة أن هذه الدورية وُجّهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وتندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 22 الذي يجرّم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما تأتي، بحسب المصدر ذاته، في سياق تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وبما ينسجم مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

مقتضيات واضحة وإجراءات إلزامية

وشددت الدورية على مجموعة من التدابير الأساسية، أبرزها إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو طبيب آخر عند الاقتضاء.

وأكدت ضرورة توثيق هذا الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية، وإرفاقه بالتقرير الطبي، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق الموقوفين.

الاستجابة لطلبات المشتبه فيهم ودفاعهم

وأوضحت الدورية أن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك يتعين عليهما الأمر بإجراء فحص طبي متى تقدم المشتبه فيه أو دفاعه بطلب في هذا الشأن، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مع التأكيد على الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.

بطلان الاعترافات في حال الإخلال

وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة، إذ يعتبر باطلا كل اعتراف مدوَّن في محاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف دون تفعيل هذا الإجراء.

تتبع صارم وزيارات ميدانية

ودعت الدورية إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بناءً على نتائج الفحوص الطبية، وتتبعها بجدية، مع القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.

كما نصت على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وتوجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك.

تعزيز الثقة في العدالة

وختمت رئاسة النيابة العامة دورتها بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على تطبيقها بكل حزم وجدية، بما يضمن صون الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المواطن في العدالة.