رئيس الحكومة يغلق صفحة التواصل الاجتماعي لجماعة أكادير

هوية بريس – سعيد الغماز

  خلال حملته الانتخابية للظفر برئاسة المجلس الجماعي لأكادير، قام حزب السيد رئيس الحكومة بحملة غير مسبوقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد شكل العالم الافتراضي، فضاء خصبا لحزب الحمامة ورصد له من الطاقات والأموال ما لم يقدر عليه أي حزب منافس. لكن بعد أن فاز زعيم الحمامة برئاسة مدينة الانبعاث، اعتقد المواطن الأكاديري أن الحزب، وهو يشكل أغلبية المجلس الجماعي سيستمر على هذا المسار التواصلي لتعزيز القرب من الأكاديريين. لكن ساكنة المدينة، تتفاجأ بإغلاق صفحة الفايسبوك التي أنشأها المجلس السابق، والتي عرفت إقبالا كبيرا لساكنة المدينة حيث تعرف الصفحة أزيد من 75000 متابعة.

كما أن موقع الجماعة الالكتروني الذي كان أداة تواصلية بامتياز في عهد المجلس السابق، عرف نوعا من الفتور والإهمال في تزويده بالمعطيات وتحيين أنشطة المجلس. فما سبب هذا الإغلاق لصفحة الفايسبوك التي شكلت في عهد المجلس السابق نافذة المواطن الأكاديري على منزل المجلس الجماعي، وفضاء يتفاعل فيه الأكاديريون بكل حرية ومسؤولية.

إغلاق الصفحة الرسمية لجماعة أكادير في الفيسبوك، تراجع تواصلي كبير لِما ألفه المواطن الأكاديري مع المجلس السابق. فقد ألف المواطن الأكاديري متابعة النقل المباشر للدورات، وتتبع الندوات الصحفية التي تَعْقُب كل دورة للمجلس، ومتابعة الخرجات الإعلامية التي كان يقوم بها الرئيس السابق ونائبه الأول والعديد من النواب في القطاعات التي يدبرونها.

كما كان بإمكان المواطن الأكاديري الاطلع على البلاغات التوضيحية الصادرة عن المجلس لتنوير الرأي العام المحلي. أضف إلى كل ذلك أن المواطن الأكاديري المتتبع للشأن المحلي يتذكر جيدا نشر المجلس السابق لحصيلة 100 يوم، وهي الحصيلة التي أثارت في وقتها نقاشا مثمرا بين منتقد ومؤيد ومطالب برفع وثيرة العمل. هذا التفاعل مع حصيلة 100 يوم ساهم في تطوير العمل الجماعي وخلق نقاش مجتمعي حول السبل الكفيلة بتطوير مدينة الانبعاث. كل هذا الإرث التواصلي أصبحنا نفتقده مع المجلس الحالي، كما افتقدنا المحطة المهمة في تدبير أي مجلس والمتعلقة بحصيلة 100 يوم. المواطن الأكاديري يتسائل عن سبب عدم تقديم هذه الحصيلة وهل الأمر يتعلق بغياب أي إنجاز يُحسب للمجلس الحالي.

إذا استمر المجلس الجماعي لأكادير على هذا المنوال، فإن الساكنة ستجد نفسها بعيدة عن المجلس وليس لديها إلمام بما يقع في مدينتها، وبالتالي فإن رأيها وملاحظاتها ستكون غائبة ليحل محلها سؤال لمن يشتغل المجلس الجماعي؟ كما أن الاستمرار على هذا النهج سيعمق الهوة بين الساكنة والمجلس الجماعي ليصير كل واحد يسبح في بحره. وهو ما لا يخدم مصلحة المدينة.

قد يكون ما أنجزه المجلس السابق من طفرة تواصلية، والأرشيف الذي لا زال شاهدا على ما قامت به الولاية السابقة، سببا وراء إغلاق الصفحة الرسمية لجماعة أكادير. ففي هذه الصفحة، نجد كل المشاريع التي أنجزها أو ساهم فيها المجلس السابق وهو ما يمكن أن يتسبب في انزعاج المجلس الحالي. فالمشاريع التي يتحدث عنها المجلس الحالي كلها مشاريع تعود للولاية السابقة، وهو الأمر الذي يجعل الساكنة أمام مجلس لا يقوم إلا بإتمام ما تركه المجلس السابق، دون أن تكون له القدرة على إبراز لمسته وتقديم مشاريع جديدة.

ليس من الحكمة في شيء إغلاق صفحة تواصلية اعتاد عليها المواطن الأكاديري لمجرد كونها تبرز بجلاء أن جميع المشاريع التي يتحدث عنها المجلس الجماعي الذي يترأسه السيد رئيس الحكومة، هي مشاريع تعود للمجلس السابق. والأرشيف شاهد على ذلك وهو ما يفسر إغلاق الصفحة دون إعلام الساكنة ولا توضيح الأسباب.

وإنما الحكمة تقتضي مواصلة المشاريع التي تركها المجلس السابق، لأنها مشاريع تُمَوَّل من المال العام وليس من جيوب أعضاء المجلس الجماعي، كما تقضي الحكمة اعتماد مشاريع جديدة تُبرز لمسة المجلس الجديد، ويحق له آنذاك أن ينسبها لنفسه. فالساكنة لها ذاكرة وتعرف جيدا أن كل ما يتحدث عنه المجلس الحالي من مشاريع هي مرتبطة بالمجلس السابق. وفي نهاية المطاف فإن ساكنة المدينة، لا يهمها من يكون في المجلس، وإنما يهمها مصلحة المدينة لكي تراها في حلة متطورة وأنيقة.