رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المغرب أحرز تقدما ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية

هوية بريس – و م ع

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب أحرز في السنوات الأخيرة، تقدما نوعيا وكميا كبيرين في مجال الحماية الاجتماعية.

ونوه الشامي، في يوم إخباري وتكويني، تحت عنوان “الحماية الاجتماعية في إفريقيا”، بأن 62 في المائة من الساكنة المغاربة وأكثر من 80 في المائة من أجراء القطاع الخاص يتوفرون اليوم على تغطية صحية أساسية، وذلك في مقابل أقل من 20 في المائة عام 1999.

وفيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية راميد، أكد الشامي أن هذا الأخير يغطي أكثر من 11 مليون شخص، بمن فيهم الطلبة والمهاجرين، على أن يغطي أيضا العاملين لحسابهم الخاص قريبا، مشير ا إلى أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن الارتباط التاريخي للحماية الاجتماعية يالعمل المأجور الرسمي يؤدي عمليا إلى استبعاد قطاع كبير من المجتمع.

ومن أجل فعالية أكبر، دعا الشامي إلى إعادة إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي يجب أن يقوم على توحيد أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان استدامة وتنمية آليات التضامن الاجتماعي وتوفير الاستحقاقات الاجتماعية الدنيا للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك كبار السن والأشخاص في حالة إعاقة ودعم الأسر العاطلة عن العمل.

وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية تشكل أداة للتماسك الاجتماعي، من خلال آلياتها، التي تتيح للأفراد تحمل الأعباء حين مواجهتهم لوضعيات صعبة، مضيفا أن اختيار هذا الموضوع الذي يعد قضية جوهرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يعكس وجود وعي لدى صناع القرار الأفارقة. ولاحظ الشامي أن إفريقيا تسجل تأخرا حقيقيا على مستوى الحماية الإجتماعية، حيث أن 10 في المائة فقط من الأشخاص النشيطين اقتصاديا بإفريقيا جنوب الصحراء، يتوفرون على تغطية من طرف أنظمة التأمين الإجتماعي تهم في غالبيتها أنظمة معاشات التقاعد.

وأوضح أنه إذا كان متوسط النفقات العامة المخصصة للحماية الإجتماعية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ حوالي 5 في المائة بإفريقيا، و7 في المائة بآسيا، و10 في المائة بأمريكيا اللاتينية، فإن هذه الحماية الإجتماعية تمثل ثمرة تاريخ وخصوصيات البلدان الإفريقية، وواقعها الإقتصادي والإجتماعي.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الإقتصادي، والإجتماعي والثقافي، التابع للاتحاد الإفريقي لمنطقة الشمال، السيد خالد بودالي، أن المغرب بفضل تجربته الرائدة، وخبراته المعترف بها في مجال التعاضد، من خلال أنشطته الإجتماعية والتضامنية، ودوره الهام في تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، كفيل بأن يكون مرجعا معياريا عالميا في هذا المجال.

وأشار بودالي إلى أن الحماية الإجتماعية توجد على رأس أولويات أجندة الدورة الثاثة والستين للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن المجلس يولي اهتماما بالغا لهذه القضية، من أجل تعزيز التنمية المستدامة والشاملة للقارة الإفريقية.

وهكذا، سلط الضوء على مساهمات الاتحاد الإفريقي للتعاضد، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعلى انخراطهما في خدمة الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان حياة لائقة للمواطنين الأفارقة، وتعزيز القدرة على تحقيق الذات خاصة بالنسبة للأطفال والنساء.

وخلص السيد بودالي، إلى أن هذا اللقاء، سيمكن من الخروج بتوصيات، ستعطي زخما جديدا، وقيمة مضافة للحماية الصحية، من أجل تمكينها من المكانة التي تستحقها في إطار الإنتقال النوعي الذي تعرفه القارة الإفريقية.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الاتحاد الإفريقي للتعاضد وبشراكة مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى الوقوف على واقع منظومة الحماية الإجتماعية والتعاضدية بإفريقيا، التي تبقى غير متاحة لغالبية السكان، وكذا إلى التفكير في الطرق التي من شأنها تطوير الميادين التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين الأفارقة.