رئيس جماعة تمارة في “مرمى نيران” العدالة والتنمية

هوية بريس – متابعات

أصدر فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لتمارة، الإثنين الماضي، بيانا شديد اللهجة بشأن منع تداول المجلس في موضوع حيوي واستراتيجي يهم تدبير خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، داعيا إياه إلى تقديم استقالته.

وفي ما يأتي نص بيان حزب المصباح:

” انعقدت يوم الاثنين 5 غشت 2024 دورة استثنائية للمجلس الجماعي لتمارة، خصصت للدراسة والتصويت على إحداث مجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ستتكلف بتدبير توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل”.

وإذا كان موضوع هذه الدورة الاستثنائية يحظى بأهمية بالغة وحساسية كبيرة، اعتبارا للطابع الاستراتيجي والحيوي الذي تكتسيه خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، كونها من جهة أولى اختصاصات ذاتية للجماعة، ولأنها، من جهة أخرى، من الحقوق والخدمات الأساسية للساكنة، إلا أن رئيس المجلس، وفي انعدام تام لما تقتضيه هذه المواضيع من حرص شديد ومسؤولية بالغة، حرم المجلس من حقه حتى في المناقشة والدراسة والاقتراح، ليمر مباشرة بعد افتتاح الدورة إلى التصويت، وذلك في أجواء من الفوضى العارمة.
إننا في فريق العدالة والتنمية وأمام هذه المهزلة التي وصل إليها مجلس الجماعة، وأمام الضعف الكبير والعجز البنيوي لرئيسه، نؤكد على ما يلي:

1. نندد ونستهجن الطريقة التي تم بها تسيير الجلسة، وحرمان أعضاء المجلس من حقهم المكفول دستوريا والمنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات، في المشاركة في مداولات المجلس بشكل ديمقراطي وشفاف؛

2. نؤكد أن تصويتنا بالإيجاب على النقطة الأولى المتعلقة بإحداث مجموعة الجماعات لتوزيع الماء والكهرباء، بالرغم مما سبقت الإشارة إليه، يأتي لإيماننا الراسخ بأن الديمقراطية تعني احترام القانون والمؤسسات. وأن عملنا كأعضاء المجلس الجماعي لابد ان يكون في إطار الالتزام بالقانون بعد أن أصبح ساري المفعول والحرص الأمثل على تنزيله وعلى ضمان استمرارية وجودة هذه الخدمات الأساسية للساكنة، وذلك بالرغم مما قد سبق وسجله حزبنا ومجموعتنا النيابية من ملاحظات بخصوص مشروع القانون خلال المناقشة والتصويت في المرحلة التشريعية ؛

3. نعلن أن انسحابنا مباشرة بعد التصويت على النقطة الأولى يأتي احتجاجا ورسالة لكل من يهمهم الأمر، فحواها ان الوضع الذي أصبح عليه المجلس لا يشرف مدينة تمارة ولا ساكنتها، بل ويشكل بقعة سوداء في مسار البناء الديمقراطي والديمقراطية المحلية ببلادنا؛

4. ندعو الجهات ذات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ كل ما يلزم، بكل قوة ومسؤولية، من أجل استدراك الزمن التنموي وإعادة الحياة للمجلس فيما تبقى من هذه الولاية الانتدابية؛

5. نسجل تحفظنا على مجموعة من النقط الواردة في نص الاتفاقية خاصة ما يتعلق بحصة المساهمة المالية للجماعة في مجموعة الجماعات الرباط سلا القنيطرة للتوزيع والتي لا تتناسب وحجم جماعة تمارة على مستوى الجهة؛

6. ندعو الجهات المسؤولة إلى ضرورة الحرص على التدبير السليم لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاستفادة من النقائص التي اعترت التدبير المفوض في العقدين الماضيين، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين ديمومة هذا المرفق الحيوي، مع الحرص على الاستفادة من الخبرات والرأسمال الوطنيين”.