رئيس فريق بالبرلمان للحكومة: الفيضانات فضحت هشاشة البنيات التحتية بالعالم القروي

هوية بريس-متابعات

ساءل الفريق الحركي بمجلس النواب رئيس الحكومة حول “موقع العالم القروي في السياسات العمومية للحكومة”، وعن مدى مواكبتها في سياستيها العمومية للسياسة العامة التي يسطر معالمها صاحب الجلالة والإجراءات والتدابيرالتي قامت بها لتنزيلها وتفعيلها، وعن تصور خاص للنهوض بالمناطق القروية والجبلية خلال النصف المتبقي من الولاية الحكومي.

وقال الفريق الحركي بالغرفة الأولى، في سؤال  موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش:”بعد سنة من كارثة زلزال 8 شتنبر، تعيش المملكة اليوم على وقع الفيضانات، كل هذه الظروف المناخية عرت واقع العالم القروي وأظهرت هشاشته، وعمقت معاناة الساكنة التي تكابد باستمرار في البحث عن المؤونة وحطب التدفئة وتوفيرالعلاج للمرضى من الأطفال والشيوخ، بالإضافة الى صعوبة تنقل التلاميذ والفتيات خصوصا إلى مدارسهم، وذلك في ظل الوضعية المادية لهذه الساكنة المتدهورة والمنهوكة بفعل الظروف المناخية القاسية والأسعار المرتفعة لجميع المواد الأساسية”.

وأضاف أنه ب” الرغم من كل المجهودات المبذولة فإن الواقع أكد عدم كفايتها، مما يتطلب سياسة عمومية موجهة للمناطق القروية والجبلية”.

كما تساءل الفريق الحركي عن موعد دمج كل التدخلات التي لها علاقة بالعالم القروي والجبلي والموزعة على أكثر من سبعة قطاعات ومؤسسات عمومية، ومتى سيتم استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية والذي طالب به مرارا، ويخوله القانون لتعويض سكان المناطق المتضررة من الصندوق الخاص “بالتضامن ضد الوقائع الكارثية”، خاصة وأنه ممول من رسم شبه ضريبي يستخلص للتعويض عن الكوارث الطبيعية لكن ظل “المطلب بدون سميع ولا مجيب”.

وعلاقة بالطرق القروية، أشار السؤال الكتابي أيضا، إلى الإشكالية التي تعوقها والتي تكمن في تتبع وصيانة هذه الطرق التي تتطلب ميزانية مهمة وضخمة، تعجزالجماعات القروية والجبلية عن توفيرها، على اعتبار أن هذه الطرق غير مصنفة ولا تدخل ضمن اختصاص وزارة التجهيز التي تتدخل في الصيانة الطرق المصنفة.

وخلص الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إلى فضح المشاكل التي كشفت عنها الكوارث الطبيعية لاسيما، هشاشة البناء.

وفي هذا الصدد، طالب بضرورة تقييم واقع منظومة البناء والتعمير بالعالم القروي، واستفسر عن مآل حصيلة تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، ووتيرة تفعيل التعويض والدعم ذي الصلة.