رائحة صفقة يقف وراءها نافذون تهدد عمارة البرلمان والمحامي شارية يدخل على الخط
هوية بريس- متابعات
في تطور غريب فوجئ سكان العمارة الملاصقة لمقر مجلس النواب بلجنة كبرى مكونة من مديرية المطافئ والسلطة المحلية ووزارة الثقافة وجماعة الرباط، تجوب ارجاء العمارة بناء على طلب لمالكتها الجديدة تدعي فيه ان العمارة مهددة بالانهيار مما يقتضي إفراغ سكانها وكل من يعتمرها، معتمدة في ذلك على تقرير صادر عن مكتب دراسات غير معتمد خلص إلى أن العمارة مهددة بالانهيار.
وفي هذا الصدد، أصدر الحزب المغربي الحر بيانا يندد فيه بما أسماه “تضييقا على الأمين العام الأستاذ إسحاق شارية منذ توليه مسؤولية الأمانة العامة للحزب المغربي الحر عبر محاولة رئاسة مجلس المستشارين للاستيلاء على مكتبه الخاص بالمحاماة بالتعاون والتواطئ المفضوح مع مافيا العقار ومشبوهين في احتراف تبييض الأموال اعتمادا على تقارير مزورة”.
كما شجب بيان الحزب “العمليات الغامضة التي يقوم بها نافذون في مجلس المستشارين بغرض الاستيلاء غير المشروع على العمارة المجاورة التي يتواجد بها مكتب الأخ الأمين العام”. داعيا، مؤسسة النيابة العامة من “أجل فتح تحقيق دقيق فيما يروج من شبهات فساد وتبييض أموال ومافيا عقار مرتبطة بفضيحة ما يسمى عمارة البرلمان”.
ودعا المصدر ذاته “السلطات المحلية والهيئات المنتخبة ممثلة في جماعة الرباط إلى فتح تحقيق عاجل في التقارير المزورة التي تفيد ان عمارة البرلمان مهددة بالانهيار والحال أنها مشتركة في نفس الأساسات مع مقر مجلس النواب، مع التنبيه إلى ان هذه المسطرة أصبحت وسيلة لطرد الناس من بيوتهم. و وزارة الثقافة إلى التدخل العاجل لحماية التراث اللامادي لمدينة الرباط من هجمة مافيا العقار خصوصا في شوارع الرباط التاريخية”.
