ونادت الرابطة في ختام مؤتمرها الثامن بوساطة تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ وتضمن حقوق وواجبات كل المكونات المعنية، وهي الدعوة التي تتزامن مع تصاعد حدة الخلاف مع الأسر بشأن أداء مستحقات “شهر يوليوز”.
الرباط التي أدارت ظهرها لهذه الأزمة متجاهلة المبادرات الي قامت بها عدد من مؤسسات التعليم الخاص بإعفاء الأسـر اكتفت في بلاغها الختامي بمد اليد للدولة للحصول على امتيازات، من خلال الإسراع بتفعيل قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في شقه المتعلق بتوسيع الاستفادة لتشمل العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
ودعت الرابطة للتحلي بالجرأة اللازمة لتشخيص موضوعي لواقع التعليم الخاص بالمغرب في أفق إيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، على اعتبار الخصوصية الثنائية للمؤسسة الخصوصية ( مؤسسة تربوية تستجيب لمنطق بيداغوجي تربوي- مقاولة لها إكراهات تدبيرية وتخضع لتوازنات مالية).
كما دعت لاعتبار الدولة ضامنا أساسيا في مجال تكوين المدرسين باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين لنجاح كل مشروع تربوي ، وطالبت بالإسراع بإحداث مركز التميز لمهن التدريس وضمان استفادة مدرسي التعليم الخصوصي من خدماته.
في نفس السياق طالبت الرابطة للإسراع بإصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم الخصوصي، لتساير الوضع الحالي للتعليم الخصوصي مع التأكيد على ضرورة إشراك الرابطة في كل محطات إعداد هذه النصوص.
