“راميد” أقل تكلفة من “أمو تضامن”.. اتهامات للحكومة بدعم “المصحات الخاصة” على حساب القطاع العام

هوية بريس-متابعات

استهجنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “جميع الاتهامات المتعلقة بمجموعة من الملفات من مثل الماء والتعليم وغيرها، وتدعو الحكومة إلى تفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي عوض الاستمرار في نهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة ستقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية”.

وطالب الحزب، بتعجيل “تصحيح المسار الخاطئ والمكلف في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” .

وسجل المصدر ذاته أن هذا المسار “يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، حيث ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة، وهو ما سيؤدي إلى دعم المصحات الخاصة على حساب القطاع العام، وإلى تبذير إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تقتصد وتستثمر لإصلاح المنظومة الصحية العمومية وإحداث التوازن والتكامل المطلوبين بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال”.