رباح يكذّب جريدة “الأخبار”

هوية بريس- متابعة

كذّب الوزير السابق عزيز رباح جريدة “الأخبار” التي قال إنها “نشرت افتراءات جديدة عني وهذه المرة عن وضعيتني الإدارية حيث ادعت الجريدة التي ألف صاحبُها أن يفتري علي لغاية ما !!!، إنني كنت موظفا بدون مهمة بعد انتهاء مهمتي الوزارية وإن وزيرة الطاقة ألغت قرار الالحاق بالوزارة وغير ذلك”.

وفيما يلي نص البلاغ التكذيبي الذي أصدره رباح:

“بلاغ تكذيبي

نشرت جريدة الأخبار افتراءات جديدة عني وهذه المرة عن وضعيتني الإدارية حيث ادعت الجريدة التي الف صاحبها أن يفتري علي لغاية ما !!!، إنني كنت موظفا بدون مهمة بعد انتهاء مهمتي الوزارية وان زيرة الطاقة الغت قرار الالحاق بالوزارة وغير ذلك.

الافتراء الاول: أن الالحاق الى الوزارة المكلفة بالطاقة لم يتم إلغاؤه لأنه تم إقراره قبل مجيء الحكومة الحالية.

الافتراء الثاني: أن الالحاق عملية إدارية عادية تتم بين الوزارات ويستفيد منها الموظفون وخاصة المسؤولين عندما يتم تعيينهم خارج وزاراتهم الأصلية.

الافتراء الثالث: إنني أصلا أنتمي لوزارة الصناعة والتجارة وانتقلت تباعا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم الى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حسب التعيينات الوزارية. وفق مايسمح به القانون (انظر المص رفقته).

رابعا: لم أكن موظفا بدون مهمة لأنني حصلت على التقاعد النسبي بعد انتهاء مهمتي الوزارية لأنني لا أريد أن أكون موظفا شبحا.

خامسا: لا أمارس التجارة ولا الفلاحة وإن كان من حقي ذلك وسأبدأ في العمل الخاص قريبا في قطاعات أخرى.

وفي الأخير أقول لصاحب الجريدة أن الذين بلغوك كذابون أرادوا تسخير الجريدة لغاية ما، أو أنهم جبناء لا يقدرون على المواجهة، ولتتحمل مسؤولية افتراءهم.

كما أطلب منه أن يتعلم القانون الذي ينظم العمل الإداري والموارد البشرية في الوزارات وخاصة المرسوم المنظم لعملية الإلحاق رقم 2.13.423.

كما أذكره بأخلاق مهنة الصحافة إن كان يؤمن بها أنه وجب عليه التبين قبل نشر ما يأتيه، حتى لا يسترزق على حساب سمعة وأعراض الأخرين.

وبه وجب البلاغ

عزيز رباح
الاثنين 18 فبراير 2024”.

(انتهى البلاغ)