نقاش ساخن تحت قبة البرلمان.. بوجة تواجه وهبي بأسئلة محرجة

هوية بريس – متابعات

وجهت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لوزير العدل بسبب التأخر الكبير في إخراج مشروع القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أن الوزارة تكتفي بالحديث عن “رؤية شمولية” دون نتائج ملموسة.

جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، حيث تساءلت بوجة عن مصير المشروع، وعن سبب عدم إحالته مجدداً على البرلمان، “هل لغياب الإرادة أم القدرة أم بسبب إكراهات أخرى ينبغي توضيحها؟”.

“الفساد الانطباعي” بين الخطاب والواقع

وخاطبت بوجة وزير العدل قائلة: “تحدثتم عن الفساد الانطباعي، فهل 17 مليار درهم الخاصة بالمحروقات هي من الفساد الانطباعي؟ وهل صفقات تندرارة والفراقشية وتمكين شركات الأدوية والأمن، والتعامل مع المال العام بمنطق ‘خيرنا ما يديه غيرنا’ تدخل في هذا الإطار؟”.

وأكدت النائبة أن استمرار مثل هذه الملفات دون محاسبة يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات ويغذي مشاعر الغضب الشعبي، مشيرة إلى أن “جيل زيد هو دورة من دورات التاريخ، وخروجه للشارع مردّه إلى تفشي الفساد وتضارب المصالح”.

تحذير من التضييق واستهداف الصحفيين

وأضافت بوجة أن الضغط يولد الانفجار، داعية إلى “وقف التضييق على الحريات واستهداف الصحفيين وكل من ينتقد الفساد”، معتبرة أن ما يجري اليوم “يبخس السياسة والعمل السياسي، ويؤدي إلى فقدان الأمل في التغيير عبر الوسائل الديمقراطية”.

العقوبات البديلة والمساطر القضائية في دائرة التساؤل

وفي سياق آخر، ذكّرت بوجة بأن المجموعة النيابية نبهت سابقًا إلى ضرورة استحضار مرحلة التنزيل الاستباقي للعقوبات البديلة، مشيرة إلى أن غياب المراسيم التطبيقية ما زال يعطل تفعيلها رغم المصادقة عليها.

كما دعت إلى تسريع إصدار المراسيم الخاصة بالمسطرة الجنائية، نظراً لتعقيدها واحتوائها على تفاصيل دقيقة تتطلب ضبطاً تشريعياً وتنظيمياً دقيقاً.

قانون المفوضين القضائيين ومجانية التقاضي

وانتقدت النائبة البرلمانية بطء الحكومة في إصدار مرسوم الامتحانات والرسوم والأتعاب المرتبطة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، مشددة على أن “حق مجانية التقاضي في المغرب مجرد شعار”، مادام المواطن يؤدي مصاريف التقاضي في مرحلتي الابتدائي والاستئناف معاً.

ودعت إلى إعداد مشروع قانون جديد يعيد النظر في هذا الأمر بشكل يضمن العدالة الاجتماعية.

محاكم الأسرة والرقمنة وتنفيذ الأحكام

وأشارت بوجة إلى وجود لبس داخل الوزارة بخصوص الحديث المتكرر عن “أقسام الأسرة” تارة و“محاكم الأسرة” تارة أخرى، ما يستدعي، حسب قولها، تدقيق المفهوم وتعميم محاكم الأسرة على جميع ربوع المملكة.

كما لفتت إلى استمرار ضعف الرقمنة القضائية وتعثر تنفيذ الأحكام، وهو ما أشار إليه وسيط المملكة في تقريرين متتاليين، معتبرة أن “التعنت التدبيري” داخل بعض الإدارات يجعل من القرارات القضائية مجرد وثائق بلا أثر فعلي.

واختتمت بوجة مداخلتها بالتأكيد على أن محاربة الفساد وإصلاح العدالة يجب أن يتقدما على أي أولويات أخرى، لأن “استمرار الغموض والتأخر في الإصلاح يُعمّق أزمة الثقة بين المواطن والدولة ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي”.