رجال أعمال ضمن شبكة تهريب مخدرات!

هوية بريس – متابعات

أمر الوكيل العام لاستئنافية الناظور الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبيضاء، بمباشرة الأبحاث واستكمال المساطر التي بدأتها فرقة الشرطة القضائية المحلية، من أجل الوصول إلى جميع المتورطين في محاولة تهريب كمية من المخدرات تزن أربعة أطنان و762 كيلوغراما، ضبطت في عمليتين أمنيتين، بتنسيق مع “ديستي”.

وجاءت الأوامر الجديدة للنيابة العامة، لشبهة اتساع الرقعة الجغرافية للأبحاث، ولرصد امتدادات الشبكة الإجرامية، التي اعتقل فيها شخص واحد قاصر، بينما تمكن الآخرون من الفرار.

وأفادت مصادر متطابقة أن التحقيقات ستهم رجال أعمال يشتبه في تبييضهم أموال تهريب المخدرات في مشاريع بطنجة والبيضاء وغيرهما، كما ستقتفي الآثار الرقمية والجنائية لكشف هويات المتورطين لإيقافهم وتقديمهم للعدالة.

وفق “الصباح” فقد انطلق إحباط محاولة تهريب المخدرات إلى أوربا، إثر معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد رصد وتجميع المعطيات، قبل تدخل الشرطة القضائية المحلية، التي أجرت عمليتين أمنيتين، انطلقت الأولى مساء الأربعاء الماضي، واكتملت الثانية صباح أول أمس (الخميس)، وأسفرتا عن حجز ما مجموعه أربعة أطنان و762 كيلوغراما من “الشيرا”.

وضبطت الكميات سالفة الذكر من المخدرات في منطقتين مختلفتين، الأولى جرت بمركز الجماعة القروية أولاد أمغار، التابعة لقبيلة تمسمان بإقليم الدريوش، والثانية بدوار تيغزى أجدير، التابع للجماعة نفسها، وأسفر التدخل الأول عن حجز 70 رزمة من “الشيرا” بلغ وزنها الإجمالي طنين و552 كيلوغراما، بينما حجزت في التدخل الثاني 67 رزمة تزن في المجموع طنين و210 كيلوغرامات من المخدر نفسه.

وبينما اقتصر عدد الموقوفين على قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وضع رهن المراقبة القضائية للاستماع إليه وتحديد ارتباطاته بالشبكة ومشاركيه، أسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات وآليات لوجستيكية تدخل في التهريب الدولي للمخدرات، تتمثل في خمس سيارات ودراجة نارية وقارب مطاطي ومحركين بحريين.
وتتواصل الأبحاث في الناظور، بتنسيق مع “ديستي”، لتحديد باقي المتورطين في حيازة وتهريب المواد المخدرة، فضلا عن رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء على المستوى الوطني، أو الدولي.

وأوضحت مصادر اليومية أن مصالح الأمن بتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، أحبطت منذ انطلاق تطبيق قانون الطوارئ الصحية، عددا من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، إذ رغم إغلاق الحدود وتشديد المراقبة على المعابر، واصلت مافيا التهريب نشاطها، بالاستعانة بالقوارب السريعة، كما أوقفت مجموعة من المتهمين، ضمنهم رجال أعمال، انتهت الأبحاث إلى أنهم الرؤوس المدبرة.