رحو: مجلس المنافسة لا يتدخل عند ارتفاع الأسعار
رحو: مجلس المنافسة لا يتدخل عند ارتفاع الأسعار
هوية بريس- متابعات
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس لا يتدخل بشكل مباشر عندما تشهد الأسعار ارتفاعًا في الأسواق، موضحًا أن اختصاصه لا يشمل تحديد الأسعار أو إبداء الرأي فيها، وإنما ينحصر أساسًا في محاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وعلى رأسها الاتفاقات غير المشروعة والتواطؤ بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح رحو، في هذا السياق، أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات حيوية تمس القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها قطاع البروتينات الحيوانية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لمعالجة عدد من الملفات المرتبطة باللحوم الحمراء والبيضاء، وكذا بالمجازر، في إطار مقاربة شمولية تروم تعزيز شفافية الأسواق.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، كشف رئيس مجلس المنافسة عن فتح ملف نزاعي يتعلق بتطور أسعار السردين، أحد أكثر المنتجات استهلاكًا لدى المغاربة، مؤكدًا أن الارتفاع المسجل لا يعود إلى وجود اتفاق بين المتدخلين، بل إلى آليات البيع في سوق الجملة (الدلالة). وأضاف أن هناك التزامًا من طرف المكتب الوطني للصيد بنشر أسعار السردين يوميًا على موقعه الإلكتروني، مع تحديد الكميات المتداولة، بما يتيح للعموم ووسائل الإعلام الاطلاع عليها بكل سهولة.
وشدد رحو على أن إرساء مبدأ الشفافية في الأسعار يشكل مدخلًا أساسيًا لإصلاح الأسواق وضبطها، معتبرًا أن نشر أسعار البيع الأولي في وقت مبكر، مثل الساعة الثامنة صباحًا، سواء في أسواق الجملة للخضر والفواكه، أو في المجازر بالنسبة للحوم، أو في أسواق السمك، من شأنه أن يضع قواعد واضحة للتعاملات التجارية.
وأضاف أن هذه الشفافية ستُحدث ضغطًا تلقائيًا على الوسطاء، الذين قد يستفيد بعضهم بشكل مفرط من تقلبات الأسعار أو من موجات تضخمية مبررة، لرفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز ما هو منطقي. وأبرز أن اطلاع المستهلك على الأسعار الحقيقية سيمكنه من مساءلة التجار، وخلق نوع من “الضغط الشعبي” الذي قد يساهم في إعادة التوازن للأسواق ودفع الأسعار نحو الانخفاض.
وختم رئيس مجلس المنافسة بالتأكيد على أن دور السلطات، إلى جانب المجلس، يظل محوريًا في السهر على شفافية الأسعار، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لإرساء أسواق أكثر عدالة، والحد من الممارسات التي تضر بالمستهلك وتخل بقواعد المنافسة الشريفة.
