كشفت “المساء” أنه جرى تعيين لجنة خاصة للنظر في حالات عدد من المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، بعد أن رفعت سابقا إلى الحكومة تقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص للصيد في أعالي البحار يرتكبون خروقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجل بسحب رخص من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وضباط سامين بالجيش.