ردا على سيطايل.. الرميد: بعض ردود الفعل المتشنجة أسكرها الحقد فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية وآخر في إحدى البلدان الأوروبية
بعد أن هاجمت سميرة سيطايل، مديرة مديرية الأخبار بالقناة الثانية، مصطفى الرميد، واعتبرت تصريحه بخصوص اللواطيين/الشواذ “تحريضا على الكراهية”، و”تقسيما للمجتمع.. وإثارة للتوترات”، وبعد أن زادت من جرأتها وقلة حيائها وقالت أنها تشعر بالغثيان من كلام الرميد وأن “سلة القمامة امتلأت”.
خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ليرد على ما جاء في تدوينة المرأة المثيرة للجدل، وكتب على حسابة بالفيسبوك “إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام”، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية “حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة”.
وأضاف الرميد في تدوينته أن الحكومة “ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله”، مردفا “لذلك فإذا قلت بأن فعل الشذوذ وساخة أو قذارة فهو توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما، كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي ما فتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع”.
ثم أوضح الرجل الثاني في حكومة العثماني أن “بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية… بين وزير في بلد ما زال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود!” اهـ.
