ردا على لشكر ووهبي..الأحزاب السياسية تسير بمنطق الغنيمة السياسية حتى في أزمة كورونا

هوية بريس-رشيد لزرق* 

أطلق كل من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة نقاشات سياسية سفيهة، حول ضرورة تشكيل “حكومة وحدة وطنية”، لتدير المرحلة السياسية إذا ما استفحلت أخطار الجائحة، بشكل يؤثر على انتخابات 2021.

والحال ان هذا النقاش المغلوط يوضح حجم الإفلاس السياسي للقيادات الحزبية التي تتمادى في إطلاق العنان لخرجاتها الشعبوية، حيث أننا لا نجد لها أساس في النسق الدستوري المغربي، وهذا ما يبرهن على أنهما مولعان بالنقل دون استعمل العقل، كما يكشف عن انتهازية سياسيوية مرفوضة، نتيجة تغليب المصالح الشخصية الذاتية للثنائي الدوغمائي، وكأنهما يحكمان على المجهودات المبدولة من طرف الدولة بالفشل ويحملانها مسؤوليته.

فمن أجل إشباع نزوات فردية، يعمد هذا الثنائي المتهافت إلى محاولة توريط أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية، وذلك سواء قبلت هذه الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المزعومة أو رفضت ذلك لأنّ الرفض في حد ذاته سينظر إليه كهروب من تحمل مسؤولية إنقاذ البلاد.

في حين أنها ليست إلا محاولة رخصية لتحقيق الطموحات شخصية للثنائي الدوغمائي الراغب في الإستوزار عبر تطبيق خدعة الهروب إلى الأمام وها نحن نراهما يتناطحان فيما بينهما حول من له سبق طرح الفكرة الجاهلة على الدستور.

فإذا كانت الغاية من حكومة الوحدة الوطنية هو تحقيق قرارات سياسية تكون بإجماع الكل لمواجهة الوباء كما يدعي لشكر ووهبي، فأعتقد أن ذاك هو الحاصل حاليا، بفضل الإجراءات الملكية العظيمة لمواجهة الوباء وقراراته المؤسساتية التي ضمنت السرعة والفعالية ببعد إنساني لا مثيل له.

وما على الفاعل الحزبي إلا الإخلاص في أداء مهامه الدستورية حتى لا يتسبب للمغرب في الكارثة، والحقيقة أننا في ظل هذا النقاش السياسوي الرديء بالمغرب، يتأكد عدم تحمل الأحزاب السياسية لمسؤولياتها الدستورية لأنها تسير بمنطق الغنيمة السياسية حتى في أزمة كورونا، مما يجعلها تجد صعوبات في إستعادة الثقة والإنخراط في النهج المؤسساتي السليم، ولنا العبرة في ما يعرفه التحالف الحكومي من صراع بين الأحزاب المشاركة فيها، وكذلك تلك المتواجدة في المعارضة.

إن دعوات إدريس لشكر وعبد اللطيف وهبي تضمنت إشارات سلبية على أن الوضع يسير نحو اهتزاز اجتماعي يقتضي وحدة الأحزاب دون تقديم برنامج علمي عملي، مما يؤكد على حالة الترهل الحزبي، وعدم فهم هذه القيادات الشعبوية لطبيعة النظام السياسي المغربي، الذي تعد فيه الملكية ضامنة للاستقرار.

ونتيجة رذيلة التسرع والتهافت الذي جعلهما لم يستوعبا السياق السياسي والإقيلمي والدولي الذي تمر به بلادنا المحتاجة للتوازن وحماية الاختيار الديمقراطي الذي يناضل من أجله الملك محمد السادس، وبالتالي فإني أجزم بخطورة هذه الصيغة (حكومة وحدة وطنية) على المؤسسات والخيار الديمقراطي والمكتسبات المحققة، وإدخال البلاد في متاهات الأحزاب التي ليست لها القدرة على إبداع حلول جديدة.

وربما يتناسي الثنائي الدوغمائي أن المملكة المغربية لم تعلن عن حالة الإستثناء وإنما نحن في تدابير اسثتنائية بسبب فيروس خطير على الصحة، هذا بالإضافة إلى أن حديث لشكر ووهبي وترويجهما لمثل هذه الصيغة في المغرب يحمل خطورة كبيرة تتجسد في زرع الشك في مناعة النظام السياسي بالمغرب، وتتمثل في إضفاء الشرعية والمشروعية لصالح قوى لا تؤمن بالشرعية المؤسساتية باسم الثورة أو القومة خارج المؤسسات.

لذا فابتداع مثل هذه الصيغ التي لا تجد سندها في الدستور المغربي هي مغامرة خطيرة يمكن أن تؤدي بنا نحو المجهول، هذا دون أن ننسى أن رئيس الدولة وفق الصلاحيات الموكلة إليه بموجب روح ومنطوق الدستور، هو الضامن للاختيار الديمقراطي، الذي يوطد ويصون المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، باعتبار الملك هو المؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، ومن خلالها يمكن تجاوز وضعية الجمود الحالية.

*خبير دستوري