رد شديد اللهجة من برلمانية على وهبي بعد تصريحات الطلاق بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين الماضي 3 نونبر 2025، جدلا واسعا، بعدما قال إن الطلاق “ليس شأنًا حكوميًا بل قرارًا إنسانيًا”، معتبرًا أن الحياة الزوجية “شأن خاص يجب احترامه” وأن إدراج قضايا الزواج والطلاق في البرنامج الحكومي أمر غير مبرر.

الوزير، الذي تحدث بنبرة حادة، اعتبر أن “من أراد الزواج فليتزوج، ومن أراد الطلاق فليطلق”، مؤكدًا أن العلاقات الأسرية لا ينبغي أن تكون موضوعًا للمزايدات السياسية أو مجالًا لتدخل الحكومة. غير أن هذا التصريح، في نظر النائبة نعيمة الفتحاوي، يعكس تنصلًا خطيرًا من مسؤولية الدولة تجاه الأسرة المغربية، التي تُعد “الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع”.

وقالت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، في مقال مطوّل توصلت به هوية بريس، بعد الجلسة إن تصريحات الوزير تُظهر “استهزاء الحكومة بمعاناة الأسر المغربية بدل تحمّل مسؤوليتها”، معتبرة أن الطلاق ليس مجرد قرار فردي بل نتيجة سياسات حكومية فاشلة أدت إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية عميقة.

وأوضحت البرلمانية أن أرقام وزارة العدل لسنة 2024 تسجل أكثر من 40 ألف حالة طلاق، منها ما يفوق 97% عبر مسطرة الشقاق، وهو ما يعكس “تحولًا خطيرًا في بنية الأسرة المغربية”. وربطت الفتحاوي هذه الأرقام بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 13% (وإلى 20% بين الشباب)، وتزايد معدلات الفقر إلى نحو 11.8%، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، ما يجعل الحياة الزوجية “عبئًا بدل أن تكون سكنًا ومودة”.

وأضافت أن “الحكومة حين تعجز عن توفير شروط العيش الكريم، فهي تخلق بيئة خصبة للتوتر والتفكك الأسري”، متسائلة: «إذا كانت الحكومة لا ترى نفسها مسؤولة عن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، فلماذا لم تقدم استقالتها؟»

كما انتقدت الفتحاوي تناقض الحكومة، متسائلة عن مغزى إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة إذا كانت تعتبر الحياة الزوجية شأنًا خاصًا لا يعنيها، معتبرة أن الحكومة “تشرّع وتنفذ وتراقب، وبالتالي فهي مسؤولة عن نتائج تلك التشريعات في الواقع”.

وختمت النائبة البرلمانية مقالها بالتأكيد على أن الطلاق ليس جريمة، لكنه مؤشر على خلل مجتمعي، مشددة على أن “الحكومة مطالبة بمعالجة جذور الأزمة لا الاستهزاء بها”، وأن “الأسرة المغربية اليوم تواجه خطر التفكك في ظل غياب دعم حكومي جاد، وضعف برامج الوساطة والمواكبة النفسية والاجتماعية”.