رسائل مسربة تورط شركة “جونسون آند جونسون” في تلاعبات حول علاقات “التلك” بالسرطان

هوية بريس – متابعات

كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، عن مضامين رسائل بريد إلكتروني تسلط الضوء على الدور الذي اضطلعت به شركة جونسون آند جونسون المتخصصة في الأجهزة والمستحضرات الطبية والسلع الاستهلاكية، بما فيها بودرة الأطفال، في تقريرٍ قدمته مجموعة صناعية إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحذر من استخدام المنتجات التي تعتمد على مادة التلك المرتبطة بالإصابة بالسرطان.

وفق “عربي بوست” تبيّن رسائل البريد الإلكتروني، التي كشف عنها في القضية التي رفعتها ولاية ميسيسيبي ضد شركة جونسون آند جونسون بسبب رفض الشركة إضافة تحذير أمان، أن الشركة الأمريكية ومورد مادة التلك لها اختارا العلماء الذين عينتهم رابطة التجار الخاصة بهم، المعروفة بمجلس منتجات العناية الشخصية (PCPC)، لكتابة التقرير الصادر في عام 2009 الذي يقيم المخاطر الصحية للبودرة التي تعتمد على مادة التلك.

وأظهرت الرسائل كذلك أن الباحثين غيروا النسخة النهائية من تقريرهم بطلبٍ من الشركة.

فيما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها اعتمدت اعتماداً جزئياً على التقرير في قرارها بالتخلي عن وضع ملصق تحذيري على المنتجات.

وكالة Bloomberg، أوضحت أن الرسائل بين المديرين التنفيذيين في شركة جونسون آند جونسون وشركة Rio Tinto Minerals، التي كانت تمدها بمادة التلك في ذلك الوقت، تقدم لمحةً من خلف الكواليس عن التعاملات بين الشركتين ومجموعتهما الصناعية التي نجحت في التصدي لتحذير من السرطان على بودرة التلك لما يقرب من 40 عاماً.

أما الآن، فإن حوالي 39 ألفاً من المستخدمين والمستخدمات وعائلاتهم يقاضون شركة جونسون آند جونسون، إذ يدعي غالبيتهم أن النساء منهم أُصبن بسرطان المبيض أو أن ذويهم من النساء أُصبن بالمرض، وذلك ارتباطاً بمادة الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة قوية كانت موجودة في المنتجات التي سُحبت من الأسواق الأمريكية والكندية في مايو/أيار 2020.

من المعروف أن الاعتماد على بيانات الصناعة تخلق موقفاً يسمح لجماعات الضغط بممارسة ضغوطها على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وقراراتها. وبحسب وكالة Bloomberg، تكشف الرسائل الستارَ عن الطريقة التي تنطلق بها مثل هذه الجهود، ومن الذي يدفع الأموال مقابل بذلها، ومن الذي لديه اليد الطولى في تمرير المنتج النهائي إلى الجهة التنظيمية.