رسالة إلى الرأي العام الوطني تصف أحوال أئمة المساجد وما يعانونه مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

هوية بريس – متابعة

وجه أئمة لمساجد المغرب رسالة إلى الرأي العام الوطني جاء فيها:

بسم الله الرحمان الرحيم: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:

من أئمة مساجد المملكة المغربية الشريفة

إلى الرأي العام الوطني.

ليكن في علمكم جميعا أن أئمة مساجد المملكة المغربية أصبحوا ضحايا دولة داخل دولة، فالدولة (المملكة المغربية) تحتوي جميع مواطنيها وتنظم لهم أمورهم العامة والخاصة حتى يعيشوا في أمن وأمان وطمأنينة وراحة بال، لكن بداخل هذه الدولة (المملكة المغربية) دولة أخرى اسمها دولة (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) فهي لها قانونها الخاص بها ولا تخضع لقانون الدولة (المملكة المغربية) وبقانونها الخاص هذا أخذت جزءا كبيرا من مواطني المملكة المغربية يفوق عددهم 56000 مواطن وطبقت عليهم قانونها الخاص بها فاستغلتهم أبشع استغلال لشدة فقرهم وعوزهم، ولرغبتهم في العمل مثلهم مثل باقي العمال، ولا من يحاسبها ولا من يراقبها فهي مثل الأخطبوط الذي له أذرع طويلة وملتوية تسد بها أعين جميع مؤسسات (المملكة المغربية) التي تريد أن تسألها فبالأحرى أن تحاسبها أو تراقبها، عن وضعية الإمام وما يربطها به من علاقة قانونية أو معنوية، وبتصرفها هذا تكرس لنا في دولتنا (المملكة المغربية) دولة الأشخاص لا دولة المؤسسات وبالتالي تحكم وتسير تسيير المستبدين الذين يحكمون الناس بأهوائهم ولا يرجعون لا إلى قانونهم ولا إلى شريعتهم وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل الأئمة يعانون لوحدهم فيموتون في كل يوم ألف مرة ويحيون ألف مرة، فلا المؤسسة البرلمانية تهتم بشأنهم ولا الحكومة ولا النقابات ولا الجمعيات الحقوقية ولا الأحزاب السياسية ولا أي مؤسسة من مؤسسات المملكة المغربية، فكل هذا الظلم والحيف والإقصاء الذي تمارسه علينا هذه الدولة (دولة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) جعل الإمام يمسي بألف هم ويصبح بألف هم، والذي يدل على ما نقول: عندما نسال عن وضعيتنا في قانون المملكة المغربية لا نجد جوابا، لا من مدونة الشغل ولا في قانون الوظيفة العمومية ولا قانون التشغيل، ويكون الجواب هو فئة غريبة وحقوقها غريبة، ما معنى مكلف وما هو إطارها القانوني المنظم لها، وما معنى مكافأة وما هو إطارها القانوني المنظم لها، هل نحن في غابة ويحكمنا قانون الغاب، بالله عليكم أجيبونا حتى نخرج من هذا التيه الذي وضعتنا فيه هذه الدولة (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) لأن الإمام عندما يسأل عن وضعيته في قانون الدولة (المملكة المغربية) وله الحق أن يسأل، ولا يجد جوابا من أي مؤسسة كيفما كان نوعها.

إخواني المغاربة الأحرار ألا يبين لكم هذا فعلا بأننا نعيش في دولة داخل دولة، وعندما يقع أي ظلم على أي إمام ويطلب من الدولة (المملكة المغربية) أن تنصفه فإنهم يجيبونه بعدم الاختصاص، فيصاب كل من سمع الجواب بالذهول والحيرة، من جواب الدولة (المملكة المغربية) أما الدولة المستبدة (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) فإنها تعيش وفق ما يحلوا لها، لأن جميع المؤسسات تَركت هذه الفئة من المواطنين لتفتك بهم وتنكل بهم وبأسرهم.

بالله عليكم نحن في سنة 2021 ومازالت هذه الفئة محرومة من مدخول محترم ومحرومة من العطلة الأسبوعية والعطلة السنوية إلى درجة اننا قطعنا صلة الرحم مع أقرباءنا وعائلاتنا ومحرومة من الضمان الاجتماعي (التقاعد) وإذا مات الإمام فأرملته وأولاده الصغار تضيع حقوقهم كما ضاع حق أبيهم، ومحرومة من التعويضات العائلية، اللهم ما يسمونه بالعجز وأي عجز هذا وبشروط تعجيزية تكون مقرونة تقريبا بموت الإمام جسديا وحركيا وعقليا، وإذا مات لا تصرف لأرملته هذه الدريهمات التي نخجل من ذكر عددها، ونستغرب من ممثل هذه الدولة عندما يتبجحون ويتشدقون ويفتحون أفواههم بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا، وفي الأخير يسندون إخفاقهم هذا وظلمهم لهذه الفئة من الموطنين مواطني الدولة (المملكة المغربية) ويسندون إخفاقهم وسوء تسييرهم للمؤسسة الملكية حتى أصبحوا يسوقون لنا بأننا ضحايا هذه المؤسسة وكلامهم هذا لا نصدقهم فيه ابدا، لأنه لا يعقل أن تأمر المؤسسة الملكية بظلم وتفقير وتجويع وإذلال أي مواطن فبالأحرى أئمة المساجد، وهذه الحيل لا تنطلي علينا أبدا أبدا أبدا، فالمؤسسة الملكية نعرف حبها وعدلها لجميع الموطنين والمواطنات، ولهذا نخبر الرأي العام الوطني بأن تقاريرهم التي يرفعونها للسدة العالية بالله كذب في كذب، لأن الواقع هو الذي يصدق ذلك او يكذبه، لأنهم بتقاريرهم الكاذبة هاته، يحيلوننا على المثل الشعبي المغربي المشهور (أعطيناهم الحق باش ما يكون عندهم حتى حق) وبهذا الإخبار سنرى هل ستتحرك الدولة (المملكة المغربية) لإنصافنا، أم حتى هذه الدولة (المملكة المغربية) يرضيها ما تفعله بنا الدولة الأخرى (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) أم أنهم سيضعون اليد في اليد لمواصلة هذا الظلم والجور والحيف الذي لحقنا من طرف هذه الدولة (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).

وفي الأخير نسأل الله تعالى أن لا يجعلها صرخة في واد ولا نفخة في رماد!

هذه قطرة من بحر وسنعود بالتفصيل لهذه المعاناة،

من إخوانكم المواطنين المقهورين المظلومين، أئمة مساجد المملكة المغربية الشريفة،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.