رسالة إلى وزير الثقافة بشأن اللغة المستخدمة في وسائل الإعلام العمومي

هوية بريس – متابعات

وجه رئيس مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية، رسالة إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل بشأن اللغة المستخدمة في وسائل الإعلام العمومية وبعض المؤاخذات عليها.

وجاء في الرسالة التي توصلت “هوية بريس” بنسخة منها، أن اللغة الفرنسة ليست لغة مرغوبة في وسائل الإعلام، من خلال ضعف نسب المتابعة التي تحظى بها البرامج المبثوثة بها بحسب دراسة ميادية ومعطيات رسمية تم الحصول من طرف القناة الثانية – صورياد.

كما أكدت ذات الرسالة على “إلغاء المعاملة التفضيلية التي تحظى بها لغة الدولة الفرنسية في وسائل الإعلام العمومية، ورفع طابع القداسة الذي حازت عليه بدون موجب حق والذي فُرضت من خلالها على المغاربة كما لو كانت لغة وطنية.”

مبينة سبب هذه الخصوة الضرورية بحسب ما ورد في الرسالة أن “اللغة الفرنسية لا تمت بأي صلة للمغاربة سوى أنها فُرضت عليهم دون أن يكونوا قد اختاروها في دستورهم الذي كتبوه وألزموا فيه جميع مؤسسات الدولة باحترامه والعمل به”.

معتبرة “الاعتماد المفرط على هذه اللغة الأجنبية في وسائل الإعلام العمومية انتهاكًا لمبدأ العدالة اللغوية ويقوض التوجه الرسمي المبني على المشاركة الوطنية في تدبير الشأن العام ويشكل استفرادا بالقرار، كما أنه لا تخفى الحمولة الرمزية الاستعمارية للغة الفرنسية في نفوس المغاربة، الى جانب حمولتها الثقافية والقيمية الأجنبية والتغريبية”.

و أضافت أن إلغاءها سيعزز من دور اللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، كلغتين رسميتين ، وسيتيح مجالا لاستبدالها باللغة الأمازيغية ، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الهوية الثقافية واللغوية للشعب وتعزيز التلاحم الوطني.

وشددت على “اعتماد سياسة لغوية جديدة تتماشى وتتفاعل مع المطالب المتزايدة الداعية إلى تخليص المرفق العام، ومنه قطاع الاعلام العمومي من التبعية اللغوية التي كرسها التوجه الفرانكفوني المعادي للتوجهات الشعبية، وبدل تخصيص نسب مائوية في دفاتر التحملات للغة فرنسا، نقترح نهج توجه انفتاحي يعطي للغة الإنجليزية مساحة زمنية تجعلها منافسا حقيقيا للغة الفرنسية لكونها لغة التواصل والتفاعل مع العالم ولأنها تمثل مطلبا شعبيا مُلِحّا، على أن يتم خفض النسبة المخصصة للفرنسية في دفتر تحملات القناة الثانية الى أدنى من النصف حيث تحظى في الدفتر الحالي بنسبة 20 بالمئة من مساحة البث، وهي نسبة مبالغ فيها بشكل كبير”.

كما تم التأكيد على أهمية التحرر من الانغلاق الذي فرضته لغة فرنسا على المغاربة، من خلال الانفتاح الحقيقي على اللغة الإنجليزية، و على ضرورة الاهتمام باللغة العربية الفصحى، والتي يتم ابادتها وقتلها بشكل ممنهج في القنوات العمومية، بمبررات واهية.

ودعت إلى ضرورة احترام الفصل الخامس من الدستور الذي ألزم الدولة بتنمية وتوسيع استعمال العربية الفصحى، وكذلك احتراما لما أكد عليه المغاربة في الدراسة التي أنجزها البرلمان بشأن رغبتهم في توسيع حضورها.

وتمت الإشارة كذلك إلى المعطيات الرسمية الواردة علينا من القناة الثانية، وعلى سبيل المثال، تتفوق لغة فرنسا من حيث الحضور في برامج الأطفال على اللغة العربية الفصحى التي يتم تقليل حضورها لصالح الدارجة.

ودعت كذلك إلى” وضع شروط الزامية تفرض على وسائل الاعلام العمومية الاهتمام بالهوية الوطنية للدارجة المغربية وصونها من تغول وغزو الجمل والمفردات القادمة من قاموس اللغة الفرنسية، تفعيلا لما جاء في الفصل الخامس من الدستور في ما يتعلق بـ”حماية اللهجات والتعبيرات المستعملة في المغرب”، حيث يلاحظ تسيبا وفوضى في ما يخص العامية المستعملة بشكل خاص في الانتاجات الدرامية المعروضة في القنوات الوطنية، وكذلك عدم اهتمام معدي ومقدمي البرامج باحترام اللغة الوطنية خلال استعمالهم للدارجة المغربية، ويزيد هذا الوضع طغيانا امتناع الهيئة العليا للسمعي البصري اتخاذ قرارات أو توجيه تنبيهات الى المتعهدين، بمبرر عدم تنصيص دفاتر التحملات على ذلك”.

كما تم اقتراح الاهتمام بالحسانية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، مثلما جاء في الدستور.