كشف المرسوم رقم 2.20.369 الصادر في 9 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 20 يوليوز، عن تعويضات سمينة سيتقاضاها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية.
وأصبح المرسوم ساري المفعول بشكل رسمي وبأتر رجعي، بعد نشره بالجريدة الرسمية الصادرة يوم 9 غشت الجاري (عدد 7011).
وبناء على المرسوم المذكور، فإن أعضاء مكتب ذات المجلس، سيتقاضون تعويضا جزافيا حدد مقداره في 2700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس، أي أن كل عضو سيتقاضى 40.500 درهم في السنة، زائر 35 ألف درهم تعوضا عن اجتماعات الجمعية العامة، وهو ما سيمكنه من تقاضي 75 ألف و500 درهم في السنة.
كما سيتقاضى المشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، تعويضا جزافيا يصل 2200 درهم للأعضاء و2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، علما أن رؤساء اللجن أعضاء في مكتب المجلس، حسب المادة 49 من قانون المجلس رقم 76.15، أي أنهم سيستفيدون من تعويضات اجتماعات المكتب والجمعية العامة أيضا.
أما أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فسيتقاضون تعويضا جزافيا خاما مقداره 7150 درهما للمنسقين، و5720 درهما للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
كما تضمن المرسوم تفاصيل تعويضات رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، و التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو اللجنة الجهوية، وبين في مادته السابعة أن المجلس هو من يتكفل، من ميزانيته، بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فهم الأعضاء المقيمون خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات المجلس ولجانه الجهوية والمهمات التي يمثلون فيها المجلس، داخل وخارج المغرب، ويستفيدون من تعويض قدره 200 لليوم عن مأمورية خارج المغرب و700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
يذكر إلى أن المرسوم المرسوم رقم 2.20.369 الصادر ، لم يشر إلى حجم التعويضات التي تتلقاها رئيسة المجلس، أمينة بوعياش وكاتبه الوطني، منير بنصالح،
