رسميا.. تغييرات شاملة في نظام التقاعد التكميلي: ما لك وما عليك

هوية بريس – متابعات

أدخلت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تعديلات جوهرية على نظام التقاعد التكميلي والاختياري، شملت شروط الانخراط، وتصفية الحقوق، واسترداد الاشتراكات، إضافة إلى كيفية الأداء.

التغييرات نُشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية لشهر يوليوز، وجاءت بموجب قرار وزيرة الاقتصاد والمالية القاضي بالموافقة على المستجدات التي أقرها الصندوق المغربي للتقاعد.

شروط الانخراط في النظام

ينص القرار على أن الانخراط في النظام فردي واختياري، ويتطلب تعبئة بطاقة انخراط فردية وإيداعها لدى مصالح الصندوق مقابل وصل.

كما يمكن الانخراط في إطار اتفاقيات جماعية بين الصندوق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية أو الهيئات التي تشمل الإدارات، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية.

تصفية الحقوق والاستفادة منها

تُصفى الحقوق المكونة عند تحويل المعاشات، مع إمكانية تعجيل الاستفادة بخمس سنوات قبل بلوغ سن التقاعد القانوني أو تأجيلها لمدة أقصاها خمس سنوات.

وتشمل صيغ التصفية:

• الحصول على الحقوق في شكل رأسمال كامل.

• الاستفادة من إيراد محدد المدة.

• تحويل الحقوق إلى شركات التأمين أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري.

يُسمح بتغيير الصيغة المختارة مرة واحدة قبل أو بعد بدء التصفية.

في حالة الوفاة أو العجز

في حالة وفاة المنخرط قبل التصفية، تُصرف الحقوق كاملة للمستفيدين المعينين أو الورثة.
أما في حالة العجز الكلي والدائم بنسبة تفوق 66%، تُصرف الحقوق لصاحبها.

استرداد الحقوق

يمكن استرداد الحقوق كليًا أو جزئيًا بعد خمس سنوات من الانخراط على الأقل، بنسبة 97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، و100% إذا تجاوزت 10 سنوات.

الاسترداد الجزئي مسموح مرتين كحد أقصى طوال فترة الانخراط، ولا تتجاوز كل عملية 50% من الرصيد المسجل بنهاية السنة المالية السابقة.

مقدار الاشتراكات وأداؤها

الاشتراكات شهرية ولا تقل عن 100 درهم، مع إمكانية تعديل قيمتها مرة واحدة سنويًا.

يتم الاقتطاع تلقائيًا من الأجر عبر الخزينة العامة بالنسبة لبعض المنخرطين، أو من خلال إيداع المبالغ بالحساب الخاص للصندوق بطرق الأداء المعمول بها، باستثناء الدفع نقدًا.

المتابعة والكشف السنوي

يوجه الصندوق لكل منخرط، قبل 30 أبريل من كل سنة، كشفًا يوضح رصيد حسابه الفردي، والاشتراكات، والدفعات، ومصاريف التدبير، ونسبة إعادة التقييم.

كما يتيح النظام منصة إلكترونية لتبادل الوثائق والمعطيات، وفق القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.