رسميا .. فرض غرامات مالية على المقاولات التي لا تحترم الآجال القانونية

هوية بريس – متابعات

صادق أعضاء مرصد آجال الأداء، خلال اجتماع بالرباط، على إدخال تعديل على القانون رقم 95-49، يتعلق بآجال الأداء وينص، على الخصوص، على فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الرابع للمرصد، إن كافة فرق المرصد اتفقت على تعديل القانون رقم 49.95، الذي سيمكن من فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية.

وأشار بنشعبون إلى أن:

“هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقييم تطور آجال الأداء خلال الشهور الأخيرة، ليس فقط في ما يتعلق بأداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولكن بالخصوص في ما يتعلق بآجال الأداء بين المقاولات “.

وأوضح، في هذا الصدد، أن آجال أداء الدولة تعرف على العموم تحسنا متواصلا، رغم أنه يتوجب بذل مزيد من الجهود، لاسيما في ما يتعلق بالتحكم فيما يسمى بالمنطقة الرمادية، التي تعرف بالفترة الزمنية التي تفصل بين وقت انتهاء العمل ووقت المصادقة على الخدمة.

وأشاد بنشعبون، الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع، بالتطور الملحوظ الذي عرفته آجال الأداء منذ خطاب جلالة الملك في 20 غشت 2018، حيث “انتقلنا من 60 يوما إلى 40 يوما حاليا”.