صادق مجلس النواب بالإجماع يوم الاثنين 08 فبراير 2021، على خمس اتفاقيات دولية من بينها اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف حول حظر الاسلحة النووية والسلامة الطرقية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 أغسطس 2020؛
مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح سبتمبر 2020؛
مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة أفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا)، الموقعة بالقاهرة (مصر) في 11 أبريل 1996؛
مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016؛
مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015.
وفي معرض تقديمها لهذه المشاريع، أكدت السيدة الوزيرة أنها تندرج في إطار الدينامية المستمرة التي تعرفها الديبلوماسية المغربية الهادفة إلى توسيع شراكات المملكة المغربية وتنويع ميادين تعاونها ومواصلة انفتاحها على مختلف مناطق العالم بما يعزز تموقعها على المستوى القاري والدولي والاقليمي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضحت أن المغرب أضحى في السنوات الأخيرة فاعلا رئيسيا في مسلسل الشراكة الاستراتيجية الأسيوية-الإفريقية، وعلى المستوى الاقليمي والدولي المتعدد الأطراف.
ويقضي مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقعة في 07 أبريل 2004، وكتدبير استثنائي، بفرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات المنشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق 1 لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يهدف إلى تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من البلدين لدى البلد الآخر، مع توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الديبلوماسية وعائلاتهم.
ويعتبر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يوافق على نظامه الأساسي بموجب مشروع قانون رقم 60.20، مؤسسة مالية متعددة الأطراف مقرها بكين تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق الثروة وتحسين الربط بين البنيات التحتية في القطاعات المنتجة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع المقاولات والانشطة التي تساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية، وسيصبح المغرب عضوا في هذا البنك بمجرد إيداع وثائق انضمامه.
أما الاتفاقية المتعلقة بالميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، فهي تهدف إلى إرساء سياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة. كما يتوخى هذا الميثاق تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات البرلمانية في قضايا السلامة الطرقية وتعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق.
ويندرج مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة أفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي، في إطار التزام المملكة المغربية بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الموضوع بتاريخ 11 دجنبر 1975، وذلك من خلال اتفاق دولي يبرم تحت إشراف الامم المتحدة بعدم صنع اسلحة نووية أو إحراز سيطرة عليها.
