رسوم أداء الفواتير عبر الانترنيت.. وزارة الاقتصاد توضّح
هوية بريس-متابعات
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن “إضافة تكلفة الخدمة إلى قيمة الفاتورة أثناء تأديتها من طرف زبناءها، إضافة جاري بها العمل، وهي مبالغ تؤدى مقابل خدمة توفرها مؤسسات الأداء الأبناك أساسا مقابل استخلاص مبالغ الفواتير عبر الانترنيت. وتبقى طرق الأداء الأخرى مباشرة لدى متعهدي الخدمات غير خاضعة لأي مبالغ إضافية أخرى”.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني، تقدمت به النائبة البرلمانية، نعيمة الفتحاوي “غير أن مجلس المنافسة اعتبر انها تتسبب في خلق عدم توازن بين متعهدي الخدمات بين من يعكس المصاريف الإضافية المتعلقة بالأداء عبر الانترنيت على الزبناء ومن يتحملها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، في تحميل الزبناء هذه المصاريف الإضافية”.
واسترسلت المتحدثة “وبخصوص ما إذا كانت الممارسات تشكل مساسا بالمنافسة فإن الوزارة ليس لهل اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة ولمتابعتها، فقد أسند القانون لمجلس المنافسة حصريا سلطة تطبيق القانون بخصوص الممارسات التي يعتبرها منافية للمنافسة، أو تلك التي يمكن أن يترتب عنها مساس بالمنافسة وإصدار العقوبات بشأنها إن اقتضى الحال والقانون يحدد عقوبات في حال عدم الامتثال والاستمرار في الممارسة، وإعادة ممارسة نفس الأفعال”.
وخلصت العلوي “وفي هذا الإطار، فمجلس المنافسة اعتبارا منه أن الهدف الأسمى يبقى هو حسن سير السوق واحترام الجميع لمبادئ المنافسة النزيهة، فإنه ارتأى حث المنشآت المعنية على تغيير سلوكها دون اتخاد عقوبات، وهو بالفعل ما انخرط فيه جميع الفاعلين، دون الحاجة الى اتباع مساطر قانونية واتخاذ عقوبات في هذا الشأن”.
