رسوم الأراضي غير المبنية ترتفع رسميًا.. والداخلية توضح التفاصيل

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 42.06 بشأن جبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى الرفع من الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، خاصة في المناطق المجهزة، بالإضافة إلى نقل تدبير بعض الرسوم المحلية إلى الإدارة العامة للضرائب.

جاء هذا المشروع بمبادرة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي عرضه خلال جلسة تشريعية عمومية، حيث نال تأييد 144 نائبًا، في حين امتنع نائبان فقط عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.

🎯 أهداف القانون الجديد

أكد لفتيت أن هذا التعديل يروم ملاءمة أسعار الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق المعنية، خاصة وأن هذه الرسوم لم تعرف أي تغيير منذ سنة 2008.

ويتضمن مشروع القانون تصنيفات جديدة لمستوى تجهيز المناطق، مع تحديد تعريفة خاصة بكل فئة:

🏙️ المناطق المجهزة بالكامل:

• من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع

• تشمل المناطق التي تتوفر على معظم أو جميع المرافق الأساسية مثل:

  • المراكز الصحية

  • المؤسسات التعليمية

  • شبكات الطرق، الكهرباء، الماء والتطهير

  • الإنارة العمومية

  • خدمات النقل الحضري وجمع النفايات

🌐 المناطق متوسطة التجهيز:

• من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع

• تشمل المناطق التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء

🏜️ المناطق ضعيفة التجهيز:

• من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع

• تشمل المناطق التي تفتقر لأغلب المرافق الأساسية

🧭 تحديد المناطق وإجراءات التطبيق

أوضح الوزير أن تصنيف المناطق سيتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية، بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم الذي تنتمي إليه الجماعة.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين نجاعة التحصيل الجبائي من قبل المحاسبين العموميين، وتقليص حجم المبالغ غير المحصلة من الرسوم المحلية التي تُدبّرها الجماعات الترابية.

🧩 معالجة الإشكالات وتدابير المواكبة

🔹 كشفت وزارة الداخلية أنها ستواكب الجماعات الترابية لضمان تطبيق دقيق وفعال لهذا القانون، وذلك من خلال إصدار دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، وكذا إلى الآمرين بالصرف بالجماعات.

🔹 وبخصوص إشكالية الباقي استخلاصه، شدد لفتيت على ضرورة معالجته ضمن إطار مشروع قانون مالية الجماعات الترابية المنتظر عرضه على البرلمان.

⚖️ بين التدبير الحر والتوازن المالي

في ما يتعلق بمبدأ الوصاية على الجماعات الترابية، جدّد وزير الداخلية التأكيد على احترام مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه دستوريًا، مشددًا في المقابل على ضرورة تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات العمومية يستلزم أداء الرسوم الواجبة، داعيًا إلى مراجعة الرسوم المحلية بشكل يسمح بترشيدها وتبسيطها، مع الاعتماد على الضرائب المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الجماعات وتمكينها من أداء مهامها التنموية.