رسوم الدكتوراه تثير نقاشًا دستوريًا داخل البرلمان

هوية بريس – متابعات

دخلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على خط الجدل المتعلق بفرض رسوم سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه على فئات من الطلبة، خاصة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، معتبرة أن هذا الإجراء يثير تساؤلات قانونية ودستورية حول مدى انسجامه مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية.

سؤال برلماني حول مشروعية الرسوم

وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أشار فيه إلى أن عددًا من الكليات والمؤسسات الجامعية العمومية أقدمت، خلال الفترة الأخيرة، على فرض رسوم مالية سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه.

وأوضح أن هذه الرسوم تستهدف فئات محددة من الطلبة بدعوى الاستفادة من “التوقيت الميسر”، مع ربط القبول النهائي أو الاستمرار في متابعة الدراسة بأداء مبالغ مالية، ما اعتبره قيدًا غير مبرر على الولوج إلى هذا السلك.

إشكالات دستورية وقانونية

واعتبر السطي أن هذا التوجه يطرح إشكالات قانونية ودستورية واضحة، مشددًا على أنه يتعارض مع التوجهات الرسمية التي تؤكد مركزية البحث العلمي باعتباره رافعة أساسية للتنمية الوطنية، وعنصرًا محوريًا لتحقيق السيادة العلمية والتكنولوجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن فرض رسوم انتقائية يتنافى مع مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 31 الذي يكفل الحق في التعليم على أساس الولوج الميسر والمساواة وتكافؤ الفرص، محذرًا من أن إحداث عوائق مالية يميز بين الطلبة على أساس وضعهم الاجتماعي أو المهني يمس بجوهر الحق الدستوري في التعليم.

التزامات دولية وأحكام قضائية

وعلى مستوى الالتزامات الدولية، أشار المستشار البرلماني إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع ما التزم به المغرب بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة المادة 13 التي تنص على ضرورة إتاحة التعليم العالي للجميع على قدم المساواة، تبعًا للكفاءة، وبمختلف الوسائل المناسبة، بما في ذلك التدرج نحو مجانية التعليم.

وفي السياق ذاته، ذكّر السطي بحكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر الجاري، قضى بإيقاف تنفيذ قرار لمجلس جامعة محمد الأول يقضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين، معتبرًا أن القرار يمس بمبدأ المساواة ويفتقر إلى سند تشريعي صريح.

مطالب بتوضيح حكومي وتوحيد المساطر

وطالب المستشار البرلماني وزير التعليم العالي بالكشف عن الأساس القانوني أو التنظيمي الذي تعتمد عليه بعض الجامعات العمومية لفرض هذه الرسوم، وتوضيح موقف الوزارة من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، وما إذا كانت تعتزم تعميم مضامينه على باقي الجامعات تفاديًا لتعدد المنازعات القضائية.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير تنظيمية أو تشريعية واضحة وملزمة لتوحيد شروط الولوج والتسجيل في سلك الدكتوراه، وضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي، بما ينسجم مع الدستور وخيارات الدولة في مجال البحث العلمي.