ميداوي يدافع عن فرض رسوم التسجيل على الطلبة المأجورين

هوية بريس – متابعات

دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن قرار فرض رسوم تسجيل على الطلبة المأجورين، معتبرا أن هذا الإجراء الجديد سيمكن الجامعات من تحسين مواردها البشرية والمالية، ويساهم في أداء فواتير الماء والكهرباء وصيانة وشراء التجهيزات، إضافة إلى تمكين الأساتذة من مستحقاتهم مقابل التدريس خارج أوقات العمل الرسمية.

مبررات القرار ومردوديته المالية

خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح الوزير أن الهدف من هذا القرار هو إيجاد مصادر تمويل ذاتية تمكن الجامعة من الاستمرار في أداء وظائفها بجودة أعلى، دون إثقال كاهل الميزانية العامة للدولة.

وأشار الميداوي إلى أن الرسوم ستُفرض فقط على الطلبة الموظفين والمأجورين، بينما سيظل التعليم العالي العمومي مجانيا لبقية الفئات.

تحسين دخل الأساتذة والموظفين

كشف الميداوي أن هذا النظام الجديد سيسمح للأساتذة الذين يرغبون في التركيز على الجانب البيداغوجي أن يرتفع دخلهم الشهري إلى ما بين 20 و25 ألف درهم، موضحا أنه “لا يوجد نظام أساسي يمنح هذا المبلغ للأستاذ حاليا”، رغم الزيادات الأخيرة التي لم تتجاوز ألف درهم.

كما أوضح أن الإجراء ذاته سيُمكّن بعض موظفي الجامعات من مضاعفة أجورهم، ليصل دخلهم في بعض الحالات إلى 8000 أو 9000 درهم، بينما سيستفيد آخرون بمداخيل تتراوح بين 4000 و5000 درهم.

ميداوي يدعو إلى إنصاف الفاعلين الجامعيين

أكد الوزير أن القرار يرمي إلى تحفيز الأساتذة والموظفين على مزيد من العطاء، مبرزا أن السعي لتحسين الوضع المادي حق مشروع ومكفول دستوريا.

وأضاف أن “الجامعات ستصبح أكثر جاذبية حين يشعر الأساتذة أن جهودهم تُقدّر ماديًا”، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج في إطار إصلاح شامل للمنظومة الجامعية، يجمع بين الكفاءة والتحفيز.