رسوم التسجيل في الجامعة بين 6 و 17 آلاف درهم.. قرار جديد يهدد حق التعليم للجميع

هوية بريس-متابعات

وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول قانونية فرض تسجيل مرتفعة للدراسات العليا في الجامعات العمومية تراوحت بين 6 آلاف و17 ألف درهم، معتبرةً أن ما أقدمت عليه بعض الجامعات يشكل سابقة خطيرة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي.

وأشارت التامني إلى أن المبالغ المفروضة تتراوح بين ستة آلاف وسبعة عشر ألف درهم، بحسب السلك الجامعي، وهو ما يمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على فئة الموظفين التي تبحث عن تطوير كفاءاتها المهنية والعلمية من خلال متابعة الدراسة.

وأضافت النائبة أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات جوهرية حول غياب أي نص تنظيمي أو تأطير قانوني يجيز فرض مثل هذه الرسوم داخل الجامعات العمومية، محذّرةً من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على فئات واسعة من الموظفين محدودي الدخل، الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين للتخلي عن حلمهم في استكمال مسارهم الدراسي بسبب التكاليف الباهظة. موضحة أن الخطورة تكمن في تعميم القرار دون مراعاة للقدرة الشرائية، مما يجعل موظفاً يتقاضى الحد الأدنى للأجر مطالباً بأداء ربع دخله السنوي تقريباً مقابل التسجيل الجامعي، وهو ما اعتبرته إجحافاً اجتماعياً يضرب مبدأ العدالة والمساواة.

من جهته، انضم النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عمر أعنان، إلى الأصوات الرافضة لهذا القرار، موجهاً بدوره سؤالاً كتابياً إلى الوزير المعني. مؤكدا أن فرض رسوم على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا يتنافى مع التوجهات الوطنية الداعية إلى تشجيع البحث العلمي والتكوين المستمر كركيزة أساسية للتنمية البشرية.

وشدد على أن الموظف المغربي يساهم أصلاً في تمويل التعليم العمومي من خلال الضرائب والاقتطاعات، ومن غير المنطقي أن يُطلب منه أداء مبالغ إضافية مقابل حقه في التكوين، خاصة في ظل الأجور المحدودة التي يتقاضاها أغلب العاملين في القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى أن القرار يكرس تمييزاً طبقياً ومجالياً داخل الجامعة المغربية، لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الكبير في الأجور بين القطاعات ولا الفوارق في تكاليف المعيشة بين الجهات، ما يجعله قراراً غير منصف بطبيعته.

كما حذر أعنان من أن ربط تمويل البحث العلمي بمساهمات الأفراد، بدل تعزيز الدعم العمومي أو توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، يمثل تحولاً خطيراً في فلسفة التعليم العالي، إذ يُفرغ الجامعة من بعدها الأكاديمي والاجتماعي، ويجعلها فضاءً نخبوياً لا يلجه سوى القادرون على الدفع. مطالبا الوزير بالكشف عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها الوزارة لفرض هذه الرسوم، وعن مدى توافقها مع التزامات الدولة بضمان مجانية التعليم كمبدأ دستوري واجتماعي، داعياً إلى تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الإجراء على فئة الموظفين والأجراء، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

كما دعا إلى البحث عن بدائل تمويلية مبتكرة لدعم البحث العلمي دون المساس بحقوق المواطنين في التعلم والتكوين المستمر.