رسوم تسجيل الموظفين بالجامعات تحرج الحكومة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

دعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتقديم توضيحات عاجلة بخصوص ما اعتبرته “ممارسات غير قانونية” عقب شروع عدد من الجامعات المغربية في فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه.

وأوردت التامني، ضمن سؤال كتابي وجّهته إلى الوزير، إلى أنّ موجة استياء واسعة عمّت صفوف الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين، بعدما حددت بعض الجامعات هذه الرسوم في مبالغ تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم، وفقاً لكل سلك جامعي، معتبرةً ذلك مخالِفاً لمبدأ المجانية الدستوري للتعليم العمومي، وضرباً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي.

كما حذرت المتحدثة ذاتها، من أنّ هذا التوجه يُنذر — بحسب تعبيرها — بـ”تحويل الجامعة المغربية إلى مؤسسة تجارية”، لما يشكّله من خرق للمرجعية الدستورية التي تضمن الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز، مشدّدة على أن هذه الرسوم فُرضت دون أي نص تنظيمي أو تأطير تشريعي، وهو ما يفتح الباب أمام جدل قانوني واسع حول مشروعيتها.

وأوضحت التامني أنّ خطورة الوضع تتفاقم مع تعميم هذه الرسوم على جميع فئات الموظفين والأجراء دون مراعاة مستوى الدخل، ما يعني — وفق ما ورد في سؤالها — أنّ موظفاً يتقاضى الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 3200 درهم شهرياً، سيجد نفسه مضطراً لأداء أكثر من ربع دخله السنوي مقابل التسجيل الجامعي. معتبرة القرار “إجحافاً اجتماعياً صارخاً يمسّ بشكل مباشر مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص التعلم والترقي الاجتماعي”.

وفي الختام طالبت التامني وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه “الخروقات”، ولضمان احترام مبدأ مجانية التعليم العالي للموظفين وجميع الفئات الاجتماعية.