رشاوى ضخمة لمخابرات إندونيسيا لاختطاف «سميط الإمارات»

هوية بريس – متابعة

الخميس 31 دجنبر 2015

أشارت تقارير صحافية وإعلامية إلى تفاصيل عملية اختطاف الشيخ عبد الرحمن بن صبيح السويدي من إندونيسيا من قبل سلطات الأمن الإماراتية ونقله بطائرة خاصة إلى أبو ظبي، مشيرة إلى أسباب وإصرار دولة الإمارات على تنفيذ تلك العملية ودفعها رشاوى ضخمة لإتمام عملية الاختطاف.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترف المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن بلاده رحلت “السويدي”، بعد أن حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين فيما يتعلق بمزاعم التخطيط لانقلاب في الدولة الخليجية.

وقال المتحدث باسم الشرطة «أجوس ريانتو»: «قبل نحو ثلاثة أيام أُرسل عبد الرحمن خليفة بن صبيح إلى موطنه بناء على طلب من شرطة الإمارات لأنه ارتكب مخالفة في موطنه.. في إندونيسيا انتهك قواعد خاصة ببطاقات الهوية الإندونيسية».

وتفاعل عدد كبير من الصحف والمواقع الإندونيسية مع قضية اختطاف “السويدي”، فيما سردت تفاصيل عملية الاختطاف، مسلطة الضوء على مشاركة عدد من الشخصيات الإندونيسية المتنفذة في الحكومة، وتلقيهم رشاوى ضخمة من أجل إتمام عملية التسليم، مؤكدة أن هذه العملية غير قانونية وتنتهك كل الأعراف الدولية.

وأظهرت التقارير الإندونيسية عملية التلاعب التي قامت بها شرطة ولاية “بتم”، بعد أن قامت باستدعاء المحامي الخاص بالسويدي بحجة الإفراج عنه بعد انتهاء مدة احجتازه المؤقتة، ومن ثم تلكؤها في تنفيذ الإجراءات اللازمة ومن ثم المفاجأة بتسليمه إلى عناصر المخابرات الإماراتية.

وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية قد حذرت الحكومة الإندونيسية من تسليم السويدي إلى نظيرتها الإماراتية بصفته لاجئاً سياسياً، ويمنع القانون الدولي تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر، أو قد يكون فيها عرضة للإعدام أو التعذيب.

وأشار موقع “شؤون إماراتية”، في فيديو مصور، إن عبدالرحمن بن صبيح السويدي، ناشط إماراتي واستشاري في شؤون الإغاثة، عرف بأنشطته الخيرية الإنسانية في بورما وإندونيسيا وغيرها، ويلمس المتتبع لخطواته حبه وشغفه الكبير لعمل الخير ومساعدة المحتاجين، طالب بالإصلاح السلمي في بلاده، لكن ذلك تحول إلى تهمة حكم عليه بموجبها غيابياً بالسجن 15 عاماً، في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94″، والتي وصفتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية والدولية بأنها محاكمة سياسية بامتياز، وتعرض معتقلوها لشتى أنواع الانتهاكات والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج في سجون أمن الدولة.

وأوضح الموقع أن السويدي اختفى عن الأنظار، وعاد تحت المجهر بعد أن خرجت أنباء إلقاء القبض عليه في إندونيسيا في 21 أكتوبر 2015 بشكل سري، بحجة حيازته على أوراق شخصية مزورة، وسارعت السلطات الإماراتية فوراً إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على نظيرتها في جاكرتا، من أجل تسليم السويدي المطلوب في بلاده.

وأكدت تقارير صحفية سابقة أن إندونيسيا تحاول مقاومة الضغوط الإماراتية لتسليم السويدي، خشية من الملاحقات القانونية والقضائية الداخلية أمام القضاء ومجلس الشورى هناك، وقد حذرت العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية حكومة جاكرتا من تسليمه إلى الإمارات باعتباره لاجئاً سياسياً، وينص القانون الدولي والعرف الممارس على عدم جواز ترحيل أي شخص إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر، أو يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو التعذيب، فكيف الحال مع الأوضاع الرهيبة التي باتت معروفة لدى الجميع حول الممارسات الأمنية اللاإنسانية في السجون الإماراتية.

وأشار الموقع إلى أن إندونيسيا رضخت أخيراً للضغوط، حيث تسلمت السلطات الإماراتية “السويدي” بالفعل من نظيرتها الإندونيسية، مشيرا أن عملية التسليم تمت بطريقة غير قانونية على يد بعض المتنفذين الفاسدين في الحكومة الإندونيسية بالتعاون مع ضابط أمن إماراتي يدعى عبد العزيز الشامسي، كان مسؤولاً عن متابعة قضية بن صبيح في مراحلها المختلفة، من مراقبته إلى القبض عليه في إندونيسيا، وصولاً إلى ترحيله لأبوظبي.

وأضاف الموقع في تقريره أن عبد العزيز الشامسي الجاسوس الأمني الإماراتي الذي يعمل بصفة دبلوماسية في السفارة الإماراتية في جاكرتا، قدم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسؤولين من أجل إتمام عملية التسليم، وتم ذلك بالفعل في الإجازة الأسبوعية يوم السبت، كي لا ينتبه أحد إلى الجريمة التي ينفذها المرتشون، وتم نقله عبر طائرة إماراتية خاصة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، جريمة متكاملة الأركان قامت بها حكومة الإمارات بالتعاون من بعض الفاسدين الإندونيسيين.

وسرد الموقع تفاصيل عملية اختطاف الشيخ “السويدي” مشيرا إلى أن شرطة ولاية “بتم” الإندونيسية قامت باستدعاء المحامي الخاص بالسويدي عبر الهاتف، وطلبت منه ضرورة التواجد يوم الجمعة في مكان احتجازه، وذلك بحجة قيامهم بالإفراج عن السويدي نظراً لتجاوز المدة القانونية لاحتجازه مؤقتاً مع عدم ثبوت إدانته، ما يحتم الإفراج الفوري عنه ومن ثم يمكنه إكمال إجراءات الحصول على اللجوء السياسي في مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا.

وبالفعل، وصل المحامي صباح الجمعة إلى مقر الاحتجاز، وتم إبلاغه بأن إجراءات الإفراج ستنتهي يوم السبت أو الأحد، طلبوا منه الانتظار والتواجد لإتمامها، ووافق على ذلك.

المفاجأة كانت في الساعة العاشرة من مساء الجمعة بوصول 11 شخصاً إلى المكان، 5 منهم من العاملين في السفارة الإماراتية، أما الـ6 الآخرين فكانوا من رجال المخابرات الإندونيسية، وتم نقل عبد الرحمن بن صبيح السويدي على متن طائرة خاصة من ولاية “بتم” إلى مطار أبوظبي بشكل مباشر، ما دفع محاميه إلى تقديم استشكال أمام المحكمة المختصة لمعرفة مدى صحة هذه الإجراءات، وتوضيح ما إذا كانت هذه العملية موافقة للقوانين الدولية أم يمكن اعتبارها اختطاف قسري، من خلال دفع أبوظبي رشاوى كبيرة لبعض مسؤولي المخابرات الإندونيسية، وفقا للمفكرة.