رغم الأزمة مع دول الخليج .. اقتصاد قطر يسجل نموا

وقالت البعثة في تقرير نشرته على الموقع الإلكتروني للصندوق إن إجمالي الناتج المحل ي يتوق ع أن يزيد عن 3% في العام المقبل، على أن يبلغ متوس ط هذا النمو حوالي 2.7% في الفترة 2019-2023، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها مونديال 2022.

وأضافت البعثة في تقريرها إن “النتائج الاقتصادية لقطر مستمر ة في التحس ن”.

وبحسب التقرير فإن “الاحتياطات الخارجية الكبيرة” أتاحت خصوصا للاقتصاد القطري “أن يستوعب بنجاح الصدمة” التي تلق اها بين العامين 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط والتي تلتها في 2017 الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة ثانية.

وأوضحت بعثة الصندوق التي استمرت زيارتها إلى قطر بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر أن قطر تعتزم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة “قرابة نهاية 2019 وبداية 2020”.

وفي الخامس من يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم “الإرهاب”، لا سيما عبر تمويل جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، خصم السعودية الرئيسي في المنطقة، في اتهامات نفتها السلطات القطرية.

وت عد قطر التي تبلغ مساحتها 11 الفا و600 كلم مرب عا المنتج والمصد ر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال. وقد ساهمت الأرباح التي حص لتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمك نت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.