رغم الزيادات “غير المبررة” في أسعاره.. وزير سابق ينتقد إهمال الحكومة لتنظيم التعليم الخصوصي بالمغرب

هوية بريس- متابعات

تساءل الوزير المنتدب السابق المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، عن سر غياب التعليم المدرسي الخصوصي عن برنامج عمل وزارة التربية الوطنية 2025.

وأورد الصمدي في منشور له “رغم كونه جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية كما ينص على ذلك القانون الإطار ، فإن استمرار غياب الحديث عن إعادة هيكلة وتنظيم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في مخطط عمل الوزارة 2025 وذلك للسنة الرابعة على التوالي، يطرح لدى المتتبعين أكثر من سؤال، ويتجلى هذا الغياب في المؤشرات التالية :
– عدم الحديث عن إخراج الإطار التعاقدي الإستراتيجي الشامل بين الدولة وهذا القطاع الى حيز الوجود، باعتباره الإطار الناظم الذي يحكم علاقة هذا القطاع بمختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة به كالتربية الوطنية ، والنقل ، والمالية ، والداخلية ، والاتصالات ، والتجارة والصناعة ، الثقافة ، الرياضة وغيرها ،
– عدم الحديث عن تطبيق المقتضيات ذات الصلة بتحديد الخدمات في علاقتها بالاسعار ونظام الجودة،
– عدم الحديث عن وضعية الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذا القطاع وضمان استقرارها الاداري والاجتماعي وعلاقتها بالمدرسة العمومية ،
– عدم الحديث عن حصيلة مراقبة الجودة والموارد البيداغوجية الموازية المستعملة ،
– عدم الحديث عن الوضعية المالية والاستثمارية لهذا القطاع وأثره في تمويل المنظومة ،
– عدم تقديم أي معطيات عن تطوير آليات المواكبة ومعايير التحفيز التي ينص عليها القانون لتوسيع العرض خاصة في المناطق ذات الخصاص”.

وتابع الوزير السابق “إن غياب هذه التوجهات والمعطيات وغيرها عن عرض الوزارة باستثناء الحديث عن التنسيق مع فدرالية جمعيات آباء وامهات وأولياء تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي لاعداد إطار تعاقدي بين الاسر وهذا القطاع”.

وخلص الأكاديمي والمختص التربوي “يبرز بما لا يدع مجالا للشك أن تنظيم هذا القطاع لا يدخل لحد الساعة في توجهاتها وأولوياتها رغم أنه يمس ملايين الاسر في قوتهم اليومي في ظل غلاء أسعار السلع والخدمات ورغم التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا القطاع ، بحيث يمس اليوم ما يقرب من مليون ونصف من التلميذات والتلاميذ ، ويمس المنظومة برمتها في مختلف مستوياتها وأسلاكها ومخرجاتها،فهل من رؤية استدراكية مندمجة لإعادة هيكلة وتنظيم هذا القطاع حتى يؤدي دوره في تقديم الخدمات التربوية المطلوبة طبقا لمبادئ تدبير المرفق العمومي وبناء على معايير تعاقدية واضحة ومنضبطة طبقا للقانون ؟ أم ستستمر الوزارة في التعامل مع هذا القطاع الحيوي والحساس بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها ؟ “.