رغم دخول قرار إلغاء تمبر 20 درهم حيز التطبيق، إلا أن هذا المواطن ألزم به.. فهل الإدارات في المغرب لا تساير قرارات الحكومة؟!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

بالرغم من أن “المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ألغت العمل بالتمبر المطبوع من فئة 20 درهما، وذلك طبقا لمقـتضى قانون المالية لسنة 2018″، وذِكرها في بلاغ لها أنه “لم يعد هذا التمبر (المطبوع) معروضا للبيع ولازما للقيام بالإجراءات الإدارية، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018″، فإن هذا المواطن كان ملزما اليوم (1 فبراير 2018، بعد شهر من سريان القرار) بدفع ثمن التمبر ووضعه في هذه الوثيقة.

يذكر أن مديرية الضرائب أبقت على دفع واجب 20 درهما لبعض العقود المتعلقة بالبيوع والتجارة، غير أن ذلك يتم بطريقة أخرى غير التمبر الذي قالت بأنه لم يعد معروضا للبيع، إلا أن هذا المواطن وجد نفسه ملزما بشرائه مع أن وثيقته لا تعدو تبليغا بضياع وثائق شخصية، وهي الوثيقة المعفاة حسب قرار مديرية الضرائب من هذا التمبر.

وعن ذلك يتساءل هذا المواطن كغيره من المواطنين: هل الإدارات في المغرب لا تساير قرارات الوزارات المسؤولة عنها؟!

وهل وزارة الداخلية لا تلتفت لقرار المديرية العامة للضرائب التي طبقت قرارا في قانون المالية، تسهر على تطبيقه الحكومة؟!

أليس من الواجب سحب كل تمبر بقي موجودا في السوق أو عند أحد الموظفين ساعة تنزيل تطبيق القرار، والحال في هذه الحادثة قبل مطلع العام الجديد (1 يناير 2018)؟!

أليس هذا المشكل هو مما يؤكد العلاقة المحتقنة بين المواطن والإدارة؟!