رغم قرار الاستيراد.. استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يحرج الحكومة بقبة البرلمان

هوية بريس- متابعات

وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف الزعيم، سؤالا شفويا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول فعالية التدابير الحكومية في استيراد اللحوم الحمراء في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
وقال البرلماني في سؤاله الموجه للوزير إن الحكومة في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، قررت استيراد اللحوم الطرية والمجمدة قبل نهاية عام 2024، وشملت هذه الإجراءات إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية، في محاولة لخفض التكاليف وضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح البرلماني بأنه بالرغم من وصول الشحنات الأولى إلى الأسواق المغربية، إلا أن الأسعار لم تشهد انخفاضا ملموسا، حيث لا تزال أسعار اللحوم تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمواطنين. في محلات الجزارة في مختلف مدن المملكة يُباع لحم البقر بـ120 درهما للكيلوغرام، بينما يصل سعر اللحم المفروم إلى 130 درهما، ويتجاوز سعر لحم الغنم 150 درهمًا. أما في الأسواق الممتازة، فقد تصل الأسعار إلى أكثر من 200 درهم، ما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر المغربية. هذه الأرقام تبرز عدم انعكاس قرارات الحكومة على جيوب المواطنين، مما يعيد إلى الأذهان أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال عيد الأضحى الماضي، حين فشلت التدابير المعلنة في تحقيق استقرار فعلي في السوق.

وأضاف البرلماني أن هذا ما يؤكده كذلك تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.7% بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، بعد زيادة بلغت 6.8% في الفترة السابقة، مما يعكس استمرار الضغط على السوق، رغم إجراءات الاستيراد التي كان من المفترض أن تخفف من حدة الغلاء. وما تزال الأسر المغربية تواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. ويبدو أن المقاربة الحالية بحاجة إلى مراجعة شاملة، تركز على تحسين الإنتاج المحلي، وضبط السوق بآليات أكثر فعالية، لتحقيق استقرار الأسعار وضمان استفادة المواطنين بشكل حقيقي من السياسات الحكومية.

وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.