رفضت 80% من الطلبات.. مغاربة يصعدون ضد تقليص فرنسا تأشيرات الدخول
هوية بريس – وكالات
لم تفهم المغربية رقية بن زكري الأسباب التي جعلت قنصلية باريس في الرباط تحرمها من تأشيرة “شنغن” رغم أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها فرنسا.
وسافرت رقية إلى هذا البلد الأوروبي 3 مرات لزيارة ابنتها دون أن تواجه أدنى صعوبات في استخلاص التأشيرة، لكنها هذا العام تلقت الرفض بعد محاولتين.
تقول للجزيرة نت “لم أستطع أن أكون بجوار ابنتي، كانت بحاجة إليّ، فقد كانت وحيدة خلال ولادتها الصعبة، وظلت بعدها في المستشفى لمدة تتلقى الرعاية الطبية، كما أن القرار حال دون متابعتي العلاج مع طبيب فرنسي”.
وتضيف بحزن أنها لم تتوقع أن يلقى ملفها الرفض رغم قوته، وسفرها المتكرر لفرنسا وإسبانيا بتأشيرة شنغن.
وتوضح الأم “ملفي يتوفر على كافة الضمانات، فابنتي وزوجها يحملان الجنسية الفرنسية وسبق لي السفر والعودة عدة مرات”.
واعتبرت أن الرفض لم يكن معللا، بل حكمته “دواعٍ سياسية” مشيرة إلى أن مصاريف إعداد الملف والرسوم بلغت كل مرة 4 آلاف درهم بما يعادل حوالي 400 دولار، وكان الرد سلبيا في المرتين.
قبل 5 أشهر، كان عدد من أطباء العيون المغاربة على موعد مع مؤتمر طبي سنوي دعت إليه الجمعية الفرنسية لطب العيون، غير أنهم فوجئوا برفض منحهم تأشيرة شنغن رغم استيفائهم الشروط اللازمة مما أثار غضبا في الأوساط الطبية.
واستنكر رئيس الجمعية المغربية لطب العيون محمد بناني هذه المعاملة، وراسل نظيرته الفرنسية مستغربا حرمان الأطباء من التأشيرة، ومن حضور المؤتمر، معتبرا أن ذلك سيؤثر على التعاون العلمي بين البلدين.
مصالح موقوفة
وشمل رفض التأشيرات أطباء ورجال أعمال وفنانين وطلبة ومواطنين مرضى، مما أجج حالة الغضب بين المغاربة، حيث اعتبروا هذه الممارسات غير المعهودة “مهينة ومضرة بمصالحهم”.
وانتقد آخرون مراكمة المصالح القنصلية الفرنسية أموال المواطنين المغاربة على حساب مصالحهم الموقوفة، وطلباتهم المرفوضة.
ويكلف طلب تأشيرة إقامة طويلة الأجل رسوما تصل إلى 100 يورو مقابل 80 يورو لتأشيرة إقامة قصيرة، إضافة إلى مقابل تحديد الموعد وباقي تكاليف إعداد الملف، وهي رسوم لا يتم استرجاعها بعد رفض الملف.
وتخطى هذا الغضب الفضاءات الافتراضية، حيث كانت تتداول قصص مختلفة حول تعطيل مصالح العديد ممن طالتهم قرارات رفض التأشيرة إلى الميدان.
وشاركت فعاليات حقوقية متنوعة، أمس الثلاثاء، في وقفة احتجاجية دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط.
ووصف المحتجون ممارسات المصالح القنصلية بـ “الابتزاز والعنصرية” وبأنه “احتقار فرنسي” للمواطنين المغاربة.
ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوقف “التضييق” الذي تمارسه السلطات الفرنسية على المغاربة.
تجاوزات ومس بحق التنقل
قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان -للجزيرة نت- إنهم راسلوا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتدخل إزاء ما وصفه بالإجراءات التمييزية والعنصرية للسلطات الفرنسية ضد المغاربة.
وأبرز أن فرنسا تستهدف حقا أساسيا المغاربة، وهو حق التنقل، لافتا إلى أن الخلاف السياسي بين البلدين ينبغي حله على طاولة الحوار والمفاوضات بعيدا عن الإضرار بمصالح وحقوق المواطنين.
وقال “عوض الحوار مع المسؤولين في المملكة، اتجهت فرنسا لمعاقبة المواطن المغربي، علما بأن معظم الراغبين في التأشيرة ليس غرضهم السياحة، بل لديهم ارتباطات في هذا البلد”.
وأكد رئيس العصبة المغربية الحقوقية على ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف التجاوزات التي تطال حقوق المغاربة.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت العام الماضي تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50%، تونس 30%، غير أنها ألغت القرار بالنسبة للجزائريين والتونسة.
وعزت باريس هذا القرار لعدم تعاون المغرب في إعادة مهاجرين غير نظاميين، وهو ما نفته الرباط، واعتبره وزير خارجية المملكة “غير مبرر”.
تراجع أعداد التأشيرات
والسنوات الأخيرة، تراجعت أعداد التأشيرات التي تمنحها مصالح القنصليات الفرنسية في المغرب بشكل ملموس.
وحسب تقارير المديرية العامة للأجانب بفرنسا التابعة للداخلية، كان عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة قبل 2020 يفوق 300 ألف تأشيرة سنويا، 323 ألفا سنة 2017، 330 ألفا سنة 2018، 342 ألفا سنة 2019.
غير أن هذا العدد انخفض بنسبة 70% سنة 2020، وبلغ 97 ألفا و572 بسبب تشديد القيود على السفر خلال جائحة كوفيد.
وبعد فتح الحدود وعودة حركة التنقل بين الدول سنة 2021، ظل عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة منخفضا، إذ لم يتجاوز 69 ألفا و408، ولن تصدر الأرقام المتعلقة بسنة 2022 إلا في يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر قنصلي قوله إنه تم، العام الجاري، رفض ما بين 70% و80% من طلبات تأشيرة “شنغن”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي إنهم توصلوا بشكايات من مواطنين تضرروا جراء حرمانهم من التأشيرة، مما دفع الجمعية للدعوة للاحتجاج أمام مقر الاتحاد الأوروبي.
وأضاف -في حديث مع الجزيرة نت- أن العديد من الشكايات تتعلق بمرضى كانت لديهم مواعيد طبية وارتباطات بمؤسسات صحية فرنسية ولم يستطيعوا متابعة علاجهم، وطلبة تلقوا القبول من جامعات فرنسية ولم يتمكنوا من السفر.
ولفت غالي إلى أن الأمر لا يقتصر على المصالح القنصلية الفرنسية، بل يهم بشكل أقل سفارات دول أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا وبولندا.
ورجح أن يكون الاتحاد الأوروبي قد قرر تخفيض التأشيرات الممنوحة للمغاربة، تحت ضغط التيارات اليمينية التي أصبح لها تأثير في مؤسساته وعدد من الحكومات الأوروبية، وتضغط للتنصل من التزامات أوروبا مع دول الجوار.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “إذا كانت أوروبا تبحث عن مصالحها، فإن عليها القيام أيضا بالتزاماتها في إطار سياسة الجوار”.
