العقوبات البديلة تُعيد قضية ابتسام لشكر إلى الواجهة

هوية بريس – متابعات

قررت محكمة الاستئناف في الرباط رفض طلب استبدال ما تبقى من العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة في حق الناشطة اللادينية ابتسام لشكر، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليها تكتسي خطورة لا تسمح بتفعيل هذا المقتضى القانوني.

ويأتي هذا القرار، بعد أن تقدّم دفاع المعنية بطلب يرمي إلى الاستفادة من آلية العقوبات البديلة، غير أن المحكمة ارتأت عدم الاستجابة له، مُعلِّلة موقفها بطبيعة الوقائع موضوع المتابعة.

وتعود فصول القضية إلى 10 غشت الماضي، حين جرى توقيف ابتسام لشكر على خلفية تداول صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية قميصًا يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية.

وعلى إثر ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، وأخضعت المعنية لتدبير الحراسة النظرية، قبل إحالتها على القضاء.

وخلال أطوار المحاكمة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا يقضي بإدانتها بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وهو الحكم الذي أيدته لاحقًا محكمة الاستئناف.

وكان بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أوضح أن المتابعة جاءت بسبب نشر صورة مرفقة بتدوينة تضمنت إهانة للدين الإسلامي، مؤكدا أن النيابة العامة باشرت الإجراءات القانونية بناءً على نتائج البحث المنجز، ووفق المقتضيات القانونية المعمول بها.