08 دول عربية وإسلامية تحذر مخطط صهيوني خبيث

هوية بريس – متابعات

علنت ثماني دول عربية وإسلامية، مساء الجمعة، رفضها القاطع لأي ترتيبات صهيونية تستهدف فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد من قطاع غزة نحو مصر، بما يحوّل المعبر إلى بوابة تهجير قسري للفلسطينيين، في خطوة تُنذر – بحسب متابعين – بمحاولة تكريس فصل غزة عن باقي الأرض الفلسطينية، وخدمة مشروع الاحتلال في تفريغ القطاع من سكانه.

وجاء في البيان المشترك لوزراء خارجية كل من: مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية وقطر، أنهم يعربون عن “بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية حول فتح معبر رفح في اتجاه واحد”، مؤكدين “الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، تحت أي ذريعة أو في أي ظرف”.

البيان اعتُبر رسالة سياسية مباشرة ضد محاولات الاحتلال استخدام البوابة المصرية كمسار آمن لفرض أمر واقع ديموغرافي جديد في غزة، بما يتعارض مع القانون الدولي ومع حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وعدم اقتلاعهم منها.

المعبر بين نصوص “الخطط” ومخاطر التهجير

الوزراء شددوا في بيانهم على “ضرورة ضمان فتح معبر رفح في الاتجاهين، وحرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة”، مع التأكيد على تهيئة الظروف التي تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم ومشاركتهم في إعادة إعمار وطنهم.

ورغم الإشارة إلى “خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” وما تضمنته من حديث عن فتح المعبر، فإن القراءة المناهضة للاحتلال ترى أن أي خطة أو تفاهم، أمريكية كانت أو غيرها، لا يمكن أن تكتسب شرعية ما لم تُبن على رفض التهجير القسري، وإنهاء الحصار، ووقف العدوان، وضمان الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وأولها حقه في أرضه.

ويرى متابعون أن اللغة الدبلوماسية في بيانات عربية وإسلامية كثيرة تحتاج دائمًا إلى ترجمة فعلية على الأرض، من خلال مواقف حازمة ترفض أي هندسة ديموغرافية جديدة يسعى الاحتلال إلى فرضها تحت مسمى “تنظيم المعابر” أو “الترتيبات الأمنية”.

وقف النار، كسر الحصار، ورفض تصفية غزة

البيان أكد كذلك على “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار”، مع الدعوة إلى تهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في القطاع.

وفي قراءة مناهضة للاحتلال، يُنظر إلى هذه الدعوات باعتبارها خطوة لازمة لكنها غير كافية ما لم تُقرن بمسار واضح لإنهاء الحصار المفروض على غزة منذ سنوات طويلة، ووقف كل محاولات “تأديب” القطاع عبر الحروب المتكررة، وإجهاض مشاريع تهجيره خارج فلسطين.

تحرك دبلوماسي مقابل مخططات ميدانية للاحتلال

البيان الوزاري أكد استعداد الدول الثماني لمواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2803، وتوفير بيئة مواتية لتحقيق “سلام عادل وشامل ومستدام” على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

في المقابل، كانت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية “كوغات” قد أعلنت أن معبر رفح سيفتح “حصريًا” لخروج سكان غزة إلى مصر في المرحلة المقبلة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة واضحة لتحويل المعبر إلى أداة هندسة قسرية للواقع السكاني في القطاع، تحت غطاء وقف إطلاق النار.

مصر تنفي تكريس التهجير: لا فتح في اتجاه واحد

مصادر مصرية سارعت إلى نفي ما روّج له الاحتلال، مؤكدة أن فتح معبر رفح في اتجاه واحد نحو مصر يعد محاولة صريحة لتكريس تهجير الفلسطينيين، وأن القاهرة “ترفض هذا التوجه تمامًا”.

وأوضح المصدر أن أي فتح للمعبر يجب أن يكون – إن تم الاتفاق عليه – في الاتجاهين للدخول والخروج، بما ينسجم مع ما تم التعهد به سابقًا، ويمنع استخدام الأراضي المصرية كمنفذ لتصفية الوجود الفلسطيني في غزة، أو تحويل التهجير القسري إلى أمر واقع جديد.

معبر رفح.. بين شريان الحياة وخطر التهجير

معبر رفح، الذي ظل لعقود شريانًا حيويًا لغزة المحاصرة، يتحول اليوم إلى ساحة تجاذب سياسي بين من يراه بوابة لفك الحصار، ومن يحاول توظيفه كأداة للهندسة الديموغرافية وفتح مسار تهجير جماعي بعيدًا عن الأرض المحتلة.

وفي ظل هذا السياق، تحذر أصوات عربية وإسلامية واسعة من أن أي ترتيبات لا تنطلق من قاعدة “لا للتهجير” و”لا لتصفية غزة” ستُقرأ موضوعيًا في صالح مشروع الاحتلال، حتى لو رُفع فيها شعار “السلام” أو “الاستقرار”، لأن استقرارًا يقوم على إفراغ الأرض من أهلها لا يمكن أن يكون إلا جزءًا من مسار تصفية القضية الفلسطينية.