المحامون الاستقلاليون ينتفضون في وجه وهبي

هوية بريس – متابعات

أعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب رفضها القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبرة أن تحصين مهنة الدفاع تشريعيًا ليس امتيازًا ولا إجراءً اعتباطيًا، بل ضرورة تمليها طبيعة الرسالة الحقوقية والإنسانية التي تضطلع بها المحاماة داخل منظومة العدالة.

تشبث دستوري بحقوق الدفاع

وأبرزت الرابطة أن دستور المملكة لسنة 2011 كرس حقوق الدفاع بشكل صريح، وجعلها من الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتبارها ضمانة جوهرية لا يمكن أن تستقيم العدالة في غيابها. واعتبرت أن أي مساس بهذه الحقوق يشكل إخلالًا مباشرًا بروح الدستور ومقاصده.

تحذير من مقاربات تشريعية أحادية

وفي بلاغ لها، حذرت الرابطة من أن المشروع الحكومي المطروح يعكس، بحسب تعبيرها، مقاربة تشريعية أحادية الجانب، من شأنها إفراغ حق الدفاع من محتواه، عبر تقليص أدوار المحامي، وتقييد مهامه، والنيل من استقلاليته وحصانته المهنية، بما يضعف الضمانات المرتبطة بممارسة الدفاع.

استقلال المحامي ضمانة للمواطن

وأكدت الرابطة أن أي تضييق على استقلالية المحامي أو مساس بحصانته لا ينعكس فقط على الجسم المهني، بل يطال بصورة مباشرة حق المواطن في دفاع حر وفعّال ومستقل، قادر على حماية الحقوق والحريات الأساسية، ويقوض الثقة في العدالة ومؤسساتها.

الدعوة إلى مقاربة تشاركية

وشددت على أن تنظيم مهنة المحاماة يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تقوم على الثقة المتبادلة بين الهيئة المهنية والسلطة التنفيذية المكلفة بالعدل، وتحترم الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، وتسعى إلى تعزيز مكانة الدفاع وتكريس مكتسباته بدل التراجع عنها.

مطالبة بسحب المشروع

وختمت الرابطة موقفها بالتأكيد على أن استقلال المحاماة “خط أحمر” وضمانة دستورية لتحقيق المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان، داعية الحكومة إلى سحب مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، لعدم احترامه المقاربة التشاركية، ولمخالفته روح الدستور والمواثيق الدولية، وتراجعه عن المكتسبات الراسخة لحقوق الدفاع ورسالتها الإنسانية.