حوافز مالية جديدة لأساتذة التعليم.. تفاصيل الزيادة لمختلف الفئات

هوية بريس – متابعات

كشفت مضامين المرسوم رقم 2.25.539 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.1012 المتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، عن رفع مهم في قيمة التعويضات المالية المخصصة للأساتذة مقابل ساعات التدريس الإضافية، وفق ما أكدته دورية حديثة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

زيادة بنسبة 75% في التعليم الابتدائي والإعدادي

أوضحت الدورية أن المرسوم الجديد نصّ على رفع التعويض عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 درهما خامًا إلى 159 درهما خامًا، أي بزيادة قدرها 75%، وذلك لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين أوضاع أطر التدريس وتعزيز التحفيز المالي مقابل الجهود الإضافية المبذولة في الأقسام الدراسية.

زيادات بـ40% في الثانوي التأهيلي

كما نص المرسوم على رفع قيمة الساعة الإضافية بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم نفسها من 156 درهمًا خامًا إلى 218 درهمًا خامًا، أي بزيادة نسبتها 40%.

أما بالنسبة لـ الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فقد تم رفع التعويض من 195 درهمًا إلى 273 درهمًا خامًا، أي بزيادة مماثلة قدرها 40%.

استفادة الأساتذة المبرزين في الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين

امتدت الزيادة لتشمل الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ومراكز التكوين، والمؤسسات الجامعية، حيث ارتفع التعويض من 234 درهمًا إلى 327 درهمًا خامًا، بنسبة زيادة بلغت 40%.

وتنطبق هذه الزيادة أيضًا على الأساتذة المبرزين العاملين في الثانوي التأهيلي الذين يؤدون ساعات إضافية في هذه الأقسام أو المؤسسات.

رفع الحد الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية

تضمّن المرسوم كذلك زيادة في العدد الأقصى من الحصص الأسبوعية الإضافية المسموح بها، بزيادة ساعتين إضافيتين عن الحد الأقصى السابق، ما يتيح للأساتذة إمكانية تحسين دخلهم الشهري ضمن سقف منظم ومراقب.

شمول دروس الدعم التربوي بالتعويض الجديد

وأشارت الدورية الوزارية إلى أن أطر التدريس الذين يقدمون دروس الدعم التربوي بمؤسسات التعليم العمومي، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 24 غشت 2021، سيستفيدون بدورهم من نفس مقادير التعويض الجديدة المقررة للساعات الإضافية.

يشكّل هذا المرسوم أول تعديل واسع في تعويضات الساعات الإضافية منذ سنوات، ويأتي في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الوضع المادي للأطر التربوية وتحفيزهم على الانخراط في برامج الدعم والاستدراك التربوي، بما يسهم في رفع جودة التعلمات واستقرار المنظومة التعليمية.