فضيحة “الرقص الشرقي” تُفجّر غضبًا واسعًا.. وجمعية تلجأ للقضاء

هوية بريس – متابعات

قدمت جمعية “ربيع السينما” شكايتين رسميتين إلى النيابة العامة بمراكش ووزارة الداخلية، احتجاجًا على تنظيم عرض رقص شرقي اعتبرته “ساقطًا ومخلاً بالحياء العام”، نُظّم مؤخرًا في إحدى الساحات العمومية بالمدينة الحمراء، في مشهد أثار موجة استياء عارم على مواقع التواصل الاجتماعي.

شكايتان إلى القضاء ووزارة الداخلية

بحسب البلاغ الصادر عن الجمعية، والذي توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، فإن العروض التي عُرضت “تضمنت رقصات ولباسًا لا يراعيان الأخلاق العامة ولا القيم الثقافية المغربية”، معتبرة أن تحويل ساحة عمومية إلى فضاء لما يشبه “كباريه مفتوح” يمثل خرقًا صارخًا للقانون، وخاصة للفصل 483 من القانون الجنائي المتعلق بالأفعال الماسة بالحياء العام.

وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية أحالت الملف على السلطات الترابية بمراكش لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن السلطات المحلية شرعت فعليًا في التحقيق في ملابسات الترخيص والتنظيم.

رفض لـ”منطق المغرب بسرعتين”

وشددت الجمعية على أن ما وقع يتعارض مع الخطاب الملكي السامي الأخير الذي دعا فيه جلالة الملك إلى التزام السلطات العمومية بالاستقامة واحترام القانون، مؤكدة أنه “لم يعد مقبولًا أن يعيش المغرب بمنطق سرعتين: متابعة مواطنين لأفعال مماثلة، وغض الطرف عن ممارسات علنية ذات طبيعة جنائية”.

استحضار سوابق مشابهة

وأشار البلاغ إلى أن هذه الواقعة تُعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة في طنجة قبل أشهر، حين تم تصوير مشاهد مخلة بالحياء وسط المواطنين، “من دون أي متابعة تُذكر”، معتبرًا أن غياب المحاسبة “يُضعف ثقة المواطن في تطبيق القانون”.

دعوة لتفعيل مبدأ المساواة أمام القانون

ذكّر البلاغ بمقتضيات الفصل السادس من الدستور الذي يجعل القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويُلزم جميع الأشخاص، بمن فيهم السلطات العمومية، بالخضوع له دون تمييز.

كما استندت الجمعية إلى المادة العاشرة من المسطرة الجنائية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، والتي تؤكد على “وجوب إخضاع جميع المتابعين في القضايا المشابهة لنفس القواعد القانونية، ضمانًا لتكافؤ المراكز والمساواة أمام العدالة”.

المساءلة تطال من يمنح الترخيص

وأضاف البلاغ أن أي ترخيص لأنشطة تخدش الحياء العام لا يُبرر الفعل ولا يُسقط المسؤولية الجنائية، داعيًا إلى مساءلة الجهة التي منحت الترخيص لمثل هذا الحدث إن وُجد، لأن الترخيص لفعل مُجرَّم قانونًا يُعتبر باطلًا ولا يحمي صاحبه من المتابعة.

دعوة إلى حماية القيم واستعادة الثقة

وخُتم البلاغ بالتأكيد على أن المغرب يعيش مرحلة جديدة من الوعي والإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية، ما يستوجب “تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وترسيخ الإيمان بسيادة القانون والمساءلة والمساواة”.

وأكدت الجمعية عزمها على متابعة هذا الملف وجميع القضايا المشابهة بالوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.