“روتيني اليومي”.. بين انحطاط الأخلاق وحرية التعبير

هوية بريس – عصام لبيض

الروتين ما هو إلا جزء من حياتنا اليومية مهنية كانت أو شخصية، وقد يرتبط عند الأغلبية بمؤشرات سلبية، وذلك عبر تكرار الأشياء بشكل دوري قد يعطي إحساسا بالشعور بالملل، وقد عرفه معجم اللغة العربية بأنه “إجراءات مقياسية، وطريقة محددة تجري على وتيرة واحدة في عمل الأشياء”.

تعددت الروتينات والمشهد واحد، من منا لم يصادف يوما لقطة من فيديو لأنثى ذات لباس خاص جدا، كونه لباسا يصعب أو يستحيل ارتداءه خارج المنزل، إما لشفافيته أو لمقاسه الضيق، مشاهد يصعب معها تصنيفه “روتينا” عاديا، فكل يصنفه من منطلقه، فهناك من يعتبره حرية شخصية، وهناك من يعتبره عري وخدش للحياء، والبعض الآخر يعتبره مجرد مورد رزق يستغله من يفهم طرق جلب المشاهدات، وبالتالي كسب مبالغ مالية تدر على أصحاب قنوات اليوتيوب مبالغ مالية تتفاوت من روتين لآخر، وذلك عبر استخدام عدة حركات وتصرفات في تصوير المشاهد، والتي لا نرى أهمية لذكرها كون جل الفيديوهات لا تعتمد على وجه صاحبها أو موضوعه، فكلما كان موضوع “الروتين” بارزا كلما كان المردود جيدا.

ومخطأ من يعتبر أصحاب الروتين غير مدركين لما يقومون به، فقد نستعمل مصطلح رب الأسرة العاقل، كما عرفه القانون الروماني فينظر إلى المألوف من سلوك هذا الشخص العادي، لكي نقيس عليه سلوك الشخص الذي ينسب إليه الخطأ، وبالتالي فالسلوك الخاطئ يعد كذلك بالنسبة للجميع، ولكي تجتمع كل الآراء على نبذ عمل يعاد بشكل شبه يومي يستوجب تدخل من لهم حق توقيف هذا العبث.

وقد تدخل مؤخرا المكتب المغربي لحقوق الإنسان ببعثه مراسلة إلى رئيسة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، لأجل إيقاف العديد من قنوات اليوتيوب، حيث ذكرت المراسلة على أن تمت بعض الفتيات ينشرون فيديوهات مخلة بالحياء تحت اسم  “روتيني اليومي” والتي عمدت إلى التركيز بتسبب هذا الفيديوهات في تشتت الخلية الأساسية للمجتمع أي وهي الأسرة.

وبما أن المشاهد تنتهك الآداب، والتي قد تصنف من ضمن البرامج لما دون سن الستة عشر سنة، حيث تحتاج الموافقة الأبوية لمشاهدتها، كما أنها قد تصل إلى درجة الإخلال العلني بالحياء فقد يمكن إدراج المعاقبة عليها ضمن فصول  مجموعة القانون الجنائي وتحديدا في الفصل 483 والذي عاقب مرتكب الإخلال العلني بالحياء وذلك بالعري أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، إضافة إلى اعتبار الفعل إخلالا علنيا، متى كان الفعل ارتكب بمحضر شخص قاصر دون الثامنة عشر سنة، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم، حيث أن قنوات اليوتيوب في غالبها تحتوي على مستويات عديدة من درجات الأمان وتحديد نوع الجمهور المسموح لهم مشاهدة ما يتم بثه، فمنها من يحمل طابعا خاصا غير مسموح للعموم بمشاهدة محتوياته، كما أن هناك قنوات عامة مفتوحة على مصراعيها لكل من أراد مشاهدتها دونما تمييز للسن أو الجنس أو للرقعة الجغرافية.

نتيجة لكل ما ذكر قد تطرح العديد من الأسئلة حول أحقية الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في التصدي لمثل هذه الظواهر التي يعتبر العديد من المشاهدين بأنها مسا بالذوق العام؟

وما مدى إمكانية تطابق النصوص القانونية الجنائية مع ما نشاهده من فيديوهات تمس الآداب العامة لمجتمعنا؟

وهل يمكن اعتبار هذا النوع من الروتين بمثابة حرية شخصية، وعلى كل من قام بالنقر لمشاهدته داخل قناة اليوتيوب تعتبر بمثابة موافقة مسبقة على ما تحتويه من مشاهد وبالتالي انتفاء المسؤولية؟

وفي حالة قبول مثل هذه الظاهرة ما مدى إمكانية فرض ضرائب على عائدات هذا النوع الخاص من “الروتين”؟