زلزال إداري.. إعفاء أكثر من 100 مسؤول بهذه الوزارة
هوية بريس – متابعات
شهدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات زلزالا إدارياً غير مسبوق، حيث قرر الوزير يونس السكوري إعفاء أكثر من مئة من المسؤولين الإداريين وفتح باب التباري على المناصب.
وتجاوز بقاء هؤلاء المسؤولين خمس سنوات في منصب المسؤولية، وفقا لتقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وفق “الأخبار” فقد شملت هذه الإعفاءات الكاتب العام، المفتش العام، مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، مدير الشغل، مدير التعاون الدولي والشراكة، مدير المرصد الوطني لسوق الشغل، رؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، وآخرين بالجملة.
ونفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع هؤلاء، خلال رده على تساؤلات بعض البرلمانيين بمجلس المستشارين، معتبراً أن الإجراء قانوني يتلاءم وتفعيل القانون وتوصيات مجلس الحسابات، وذلك حين استفسرت لبنى علوي، عضو كتلة الاتحاد الوطني المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وزير التشغيل يونس السكوري، عن سبب «إعفاء 105 موظفين بالوزارة».
وقالت المستشارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، الثلاثاء، إن «موظفي الوزارة يتساءلون عما إذا كان الأمر بمثابة عقاب جماعي لهؤلاء المسؤولين المعفيين»، ودعت إلى تصحيح مسار الحوار الاجتماعي في هذه الوزارة من خلال تحسين أوضاع كافة العاملين في القطاع، وخاصة مفتشي العمل، كما دعت إلى إيجاد نظام للمكافآت والتعويضات أسوة بما هو معمول به في بعض القطاعات الأخرى، وبما يتوافق مع مبدأ المساواة، خاصة مع العاملين في المؤسسات الخاضعة لرقابة الوزارة، وتزويد دوائر مراقبة القوانين الاجتماعية في الزراعة بالمركبات المناسبة لطبيعة المجال، لتسهيل القيام بالزيارات التفتيشية، مع إقرار تعويضات إضافية للمفتشين، وإطلاق برنامج للتدريب المستمر لصالح موظفي الوزارة، خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومعالجة الاختلالات في الحركة الانتقالية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات النقابات.
