زهاري: اغتيال خاشقجي يجب أن يشكل مدخلا لمساءلة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالسعودية

هوية بريس – عبد الله المصمودي

ذكر محمد زهاري أمين عام فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات أن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي يجب أن تشكل مدخلا لمساءلة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالسعودية.

وجاء بلاغ له توصلت “هوية بريس” بنسخة منه: “ضد مجرى التاريخ الإنساني الطامح إلى احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وتأمين حريته في التعبير والرأي المخالف، اجتهدت السعودية النظام القائم على الظلم والاستبداد في التصفية الجسدية للمعارض السياسي الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بتركيا.
الجريمة البشعة التي أدت إلى اغتيال هذا المواطن السعودي -الذي اعتقد خاطئا أنه ولج مكانا آمنا بقنصلية بلاده – تبصم لى سوابق النظام السعودي الأسود في مجال حقوق الإنسان.
كل الروايات إلا الرواية السعودية “البايخة” طبعا، تؤكد أن المواطن السعودي والصحفي المعارض تمت تصفيته وتقطيع جثته وإتلافها في مكان مجهول بالنسبة لمن يبحثون عن الحقيقة، ومعلوم بالنسبة للأجهزة الأمنية السعودية المشرفة على تنفيذ هذا الفعل الشنيع الذي يستدعي المساءلة والمتابعة الجنائية الدولية.
ما وقع لا يجب أن يمر بسهولة وبالبساطة التي يعتقد البعض ، فالأمر يجب أن يشكل مدخلا لمعرفة حقيقة ما يجري في السعودية من انتهاكات لحقوق الإنسان ، وعلى رأسها الاعتداء على الحق في الحياة بتنفيذ اعدامات طبقا لأحكام جائرة وقاسية أو ايداعهم في السجن وإخضاعهم للتعذيب الممنهج ضد معارضين أو من امتلكوا الجرأة لانتقاد طريقة تدبير الشؤون العامة للدولة ، والاستنزاف المادي للثروات الوطنية ، ومنح ملايير الدولارات من صادرات النفط إلى أمريكا وبعض الدول الغربية لشراء صمتها أو ضمان حراستها لبقاء النظام السعودي كما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا ، عندما صرح بأن على ملك السعودية أن يدفع مقابل حماية أمريكا لعرشه، وأضاف بأن بقاء الملك في الحكم لن يدوم أكثر من خمسة عشر يوما إذا تخلت أمريكا عن دورها في حماية وحراسة النظام السعودي.
وما يثير استغرابي في هذه القضية هو صمت الأليات الأممية المشرفة والمهتمة بقضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان المفروض فيه أن يتحرك وبقوة لأجراء التحريات الضرورية في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي حدثت والتي قد تحدث في المستقبل في الأراضي السعودية وربما في البنايات القنصلية والدبلوماسية التابعة لها في البلدان الأخرى.
ماذا مثلا لو أن الأمر حدث في قنصلية تابعة لإيران أو أي دولة تناهضها أمريكا، لتمت الدعوة لمجلس الأمن بسرعة فائقة، واستصدر قرار على الفور، والتهديد بإعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولأخدت أمريكا وحلفاؤها الغربيون الضوء الأخضر من مجلس الأمن لشن ضربات عسكرية على الدولة المعنية.
لكن الأمر يتعلق اليوم بدولة تملك آلاف الملايير من الدولارات، والجميع يطمح في جلب الأموال بكل الطرق إلى خزائنه، لهذا فالجميع يبحث لقادة السعودية عن حل يحفظ لهم ماء الوجه ، وتبرئة المتورطين الحقيقيين في الاغتيال، والبحث عن أكباش فداء ذنبهم الوحيد أنهم نفذوا تعليمات صادرة عن أجهزة عليا بالسعودية”.