أعلن أمس الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن عقوق الإنسان، محمد زهاري، عن استقالته من المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
وكتب الحقوقي الاستقلالي على حائطه بالفيسبوك: “حتى لا امنح البعض شرف توقيفي ابشرهم انني اعلن استقالتي من المجلس الوطني لحزب الاستقلال وتجميدي لكل مهامي الحزبية منذ اليوم، وذلك حتى يتسنى لي التعبير بشكل حر عن كل مواقفي وقناعاتي مما وقع، وفضح دعاة ومناصري التحكم، والمستبدين الذين انخرطوا في مؤامرة سرقة الحزب. ولنا عودة طبعا”.
تجدر الإشارة إلى أن زهاري كشف في تدوينة سابقة أنه:
“1- لم يسبق لي نهائيا ومطلقا ان كنت موافقا على الخط السياسي الذي نهجه الامين العام السابق حميد شباط، وارجعوا الى مداخلاتي خلال دورات المجلس الوطني وتصريحاتي وحواراتي الصحفية ومواقفي لما كنت رئيسا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الى حدود 23 اكتوبر 2015.
2- اعتبرت ان توجيهات التحكم وبصمات المخزن كانت حاضرة خلال المؤتمر 16 لكنها بقيت في حدود الامانة العامة، بعد ان جيء بمرشح مفضل، لكن تسرعه وعدم حرصه على تنفيذ المخطط بشكل دقيق دفع المخزن الى تغيير الوجهة الى حميد شباط، اما المؤتمر 17 فقد تم تجفيف كل منابع النضال و اتت الكاسحة على الاخضر واليابس، وبمخطط واضح ظهرت معالمه للعيان منذ ان اعلن شباط عصيانه للدولة العميقة ورفضه الانخراط في مؤامرة 8 اكتوبر 2016، لهذا انا لم اصوت لصالح شباط ولا لصالح نزار ووضعت كلمة “لا” على ورقة التصويت، وكنت المصوت الوحيد الذي طعن في شرعية دورة المجلس الوطني لانتخاب الامين العام وطلبت من رئيس الجلسة تضمين ملاحظاتي ضمن محضر الجلسة.
3- على من يقارنوا بين 16 و17 ، ويعتبرون ان الامور تم تصحيحها ب”المخرجات” الحالية ان يطلعوا على تنبيهاتي وتحديراتي لشباط و لمن كان معه وانقلب ضده بعد تلقي التعليمات طبعا (اتحدث هنا عن ما وقع منذ 2015 الى 26 دجنبر 2016).
4- القيادة اليوم بخلاف المؤتمر 16 فيها من ذوي السوابق والمشتبه في تورطهم في ملفات الفساد ولوبيات العقار ، واشياء اخرى ستظهر ان شاء الله عند اول امتحان.
5- الامين العام الحالي وبخلاف السابق منذ الاول وهو مدعوم من طرف الدولة العميقة، وذوو النفوذ والوافدون الجدد المكلفين بتنفيذ مخطط رسم لهم منذ 1998″.اهـ
