زويتن يطالب بتعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل

هوية بريس- متابعة

قال محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقاش الدائر حول مشروع مالية 2025 يعد فرصة للحكومة للتدارك ولمراجعة المقترحات والتعديلات المقدمة على المشروع، سواء تعلق الأمر بالميزانيات الفرعية أو الميزانية العامة، مشددا على ضرورة معالجة القضايا الاجتماعية المطروحة.

وأضاف زويتن خلال لقاء دراسي نظمه الاتحاد بمجلس المستشارين، حول موضوع “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025″، الثلاثاء 26 نونبر 2024، بأن مشروع القانون يأتي في سياق دولي يطبعه استمرار الاحتلال الصهيوني في جرائمه وحريه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، أمام أنظار العالم رغم القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية القاضي بإدانة رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه وإصدار أوامر باعتقالهما، إلا أن كيان الاحتلال يواصل تجويع وتهجير الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وجدد الأمين العام للاتحاد التأكيد على موقف النقابة الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا إلى وقف كافة أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال وإلغاء كل الاتفاقيات التي تم إبرامها معه، وإلغاء لجنة الصداقة البرلمانية.

وقال الأمين العام، ان مشروع قانون مالية 2025، يأتي في سياق عالمي يتسم باستمرار التغيرات المناخية بتوالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية، بالإضافة إلى النزاعات في العديد من مناطق العالم أثرت على الأداء الاقتصادي للعديد من بلدان العالم بما فيها المغرب.

واسترسل، كما يأتي في سياق وطني، يتسم باستمرار موجة الغلاء التي همت مختلف المواد الأساسية والعديد من الخدمات، بالإضافة الى مجموعة من المؤشرات المقلقة التي تم الكشف عنها، سواء تعلق الامر بارتفاع نسبة البطالة الذي بلغ 13،6 في المائة، أو العدد الكبير للشركات التي أفلست، حيث بلغ عددها 14 ألف شركة.

ودعا الأمين العام لنقابة الاتحاد الحكومة إلى التدارك لمواجهة هذه الأرقام المقلقة والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مجموعة من القطاعات، والوفاء بالتزاماتها والوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية.

وطالب زويتن بتعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتحفيز التشغيل بتحفيز المقاول الذاتي والمقاولين الصغار، داعيا إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، الذي يبقى هزيلا أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، كما طالب بالرفع من تعويضات حوادث الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني.

وبخصوص مشروع قانون الإضراب، دعا المتحدث ذاته إلى اعتماد مقاربة تشاركية ينخرط فيها الجميع، لأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي يحتاج إلى الإجماع من أجل إعادة صياغة هذا القانون والتوافق عليه في غرفتي البرلمان، وذكر أن الاتحاد تقدم بمقترحاته حول ممارسة حق الإضراب لوزير التشغيل خلال اللقاء التشاوري الذي جمع وفد النقابة بالوزير مؤخرا.

وأشاد زويتن بالإنجازات التي تحققها الدبلوماسية المغربية دفاعا عن وحدتنا الترابية، والتي تتجلى من خلال المزيد من الاعترافات بمغربية الصحراء، وسحب الاعتراف بالكيان الانفصالي الوهمي، مشيرا إلى أن الاتحاد مجند ككل القوى الحية للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة سواء داخل الوطن أو في المحافل الدولية والمنظمات التي تجمع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بنقابات العالم.