زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات
هوية بريس – متابعة
زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات
من المتوقع أن يشهد التعديل القادم لأسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب “زيادة ملحوظة”،
بحسب مصدر مهني موثوق، وتأتي هذه الزيادة وسط توقعات بأن تشهد الأسعار استقراراً في “اتجاه تصاعدي”، وفقاً لتوقعات المتخصصين في القطاع.
وأوضح المصدر، الذي يشغل عضوية الفيدرالية الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب،
أن “مقدار الزيادة لم يتحدد بعد بين المهنيين”، لكن من المرجح أن تكون هذه الزيادة نتيجة لسلسلة من الانخفاضات السابقة
وعدم تطبيق زيادات في بعض التعديلات الماضية. وأشار إلى أن “العاملين في القطاع يتوقعون ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين،
ولكنهم لم يتلقوا حتى الآن قراراً رسمياً بشأن ذلك”.
وأضاف نفس المصدر، الذي يدير محطة وقود في العاصمة الرباط، أن “السياسة التجارية التي تتبعها الشركات الموزعة للمحروقات ومخزوناتها
هي التي تحدد الأسعار، وأن المعلومات المتعلقة بمقدار الزيادة تصل عادة في الليلة السابقة للتطبيق،
وفي بعض الأحيان في نفس اليوم”. كما ذكر أن “منذ تحرير الأسعار في سوق المحروقات في 2015، لا يوجد موعد ملزم للزيادة، ولا يتم تعديل الأسعار في تواريخ ثابتة أو بنهاية كل أسبوعين بالضرورة”.
من جانبها، أكدت مصادر أخرى في القطاع أن “الزيادة المرتقبة في الأسعار لم تؤكد بعد”، مشيرة إلى أن “الأسعار بقيت ثابتة منذ ديسمبر الماضي، رغم تداول معلومات عن زيادة تتراوح بين 17 و20 سنتيماً للتر في الأول من يناير، وهو ما لم يتم تطبيقه”.
وبينما ينفي أرباب محطات الوقود في المغرب مسؤوليتهم عن الزيادات في الأسعار، موضحين أنهم لا يتحكمون فيها، أشاروا إلى أن التفاوت الذي قد يلاحظه المواطن في أسعار الغازوال والبنزين يعود إلى اختلاف سياسة كل شركة في تحديد الأسعار بناءً على مخزوناتها والمسافة الجغرافية واستراتيجياتها التجارية.
الحديث عن “الزيادة المنتظرة” يأتي في سياق اقتصادي دولي يواجه تحديات جيوسياسية ومناخية غير مستقرة، حيث أظهرت التقديرات العالمية ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مدفوعاً بالعقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية وناقلاتها.
وقد تجاوز خام برنت بداية هذا الأسبوع حاجز 80 دولاراً للبرميل، مسجلاً 81.11 دولاراً، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77.97 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي. ويتوقع المحللون أن تقييد ناقلات النفط الروسية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، مما سيجعل الصين والهند تبحثان عن بدائل من الشرق الأوسط وإفريقيا.
