لماذا تزور فرق وزارة الصحة الأسر المغربية؟ .. توضيح رسمي

هوية بريس – متابعات

أثارت زيارات ميدانية قامت بها فرق تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى عدد من أحياء المملكة تساؤلات لدى المواطنين، خاصة بعد طرح أسئلة تتعلق بتركيبة الأسر، والحالة الصحية لأفرادها، والعادات الغذائية اليومية. هذه الزيارات، التي بدت مفاجئة لبعض الأسر، دفعت إلى تداول تساؤلات حول مدى رسميتها وأهدافها الحقيقية.

بحث وطني رسمي ومهيكل

في هذا السياق، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الزيارات تندرج ضمن الدورة السابعة من البحث الوطني حول السكان والصحة الأسرية 2025-2026، وهو بحث إحصائي وطني واسع النطاق يُنجز على صعيد المملكة، ويهدف إلى تحيين المعطيات الديموغرافية والصحية والاجتماعية للسكان.

وتهدف هذه العملية إلى تقييم الوضع الصحي العام، وقياس أثر برامج الصحة العمومية، مع تركيز خاص على صحة الأم والطفل، باعتبارها مؤشرا أساسيا على تطور المنظومة الصحية وجودة الخدمات المقدمة.

عمل استراتيجي لتحسين السياسات الصحية

وأوضح عبد الإله المرنيسي، رئيس قسم التخطيط والدراسات بوزارة الصحة والمسؤول التقني عن البحث، أن هذه الزيارات الميدانية تشكل جزءا من عمل استراتيجي يهدف إلى فهم أدق للواقع الصحي للأسر المغربية، بما يسمح بتحسين جودة التكفل الصحي وتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر فعالية.

وأشار المرنيسي إلى أن هذا البحث يُنظم بشكل دوري كل خمس إلى ست سنوات، لضمان تتبع تطور المؤشرات الصحية والحصول على معطيات دقيقة وموثوقة تساعد صناع القرار على التخطيط المستقبلي.

محاور متعددة ومعايير دولية

ويشمل البحث عدة محاور أساسية، من بينها الصحة الإنجابية، وتتبع مراحل الحمل والولادة وما بعد الوضع، وصحة الأطفال من خلال دراسة الأمراض الشائعة ونسب التلقيح، إضافة إلى الولوج إلى الخدمات الصحية، والتغذية، وخصوبة المرأة.

وأكد المسؤول ذاته أن القياسات الميدانية تشمل وزن وطول الأطفال دون سن الخامسة لتحديد حالتهم التغذوية، مبرزا أن جميع الأسئلة المطروحة معتمدة دوليا ومتكيفة مع الخصوصية المغربية.

عينة تمثيلية وتنظيم محكم

ومن المرتقب أن يشمل البحث حوالي 16 ألف أسرة موزعة على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، اعتمادا على عينة تمثيلية دقيقة. وسينفذ العملية 80 باحثا ورئيس فريق، موزعين على 20 فريقا ميدانيا، سيشتغلون لمدة خمسة أشهر باستعمال لوحات إلكترونية واستبيانات موحدة.

ويستفيد هذا البحث من دعم عدد من الشركاء الدوليين، من ضمنهم اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب الصندوق العالمي وجامعة الدول العربية، وذلك بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط.

ضمانات قانونية وتنظيمية

وعلى المستوى القانوني، شدد المرنيسي على أن جميع الزيارات تتم بموافقة مسبقة من السلطات المحلية، مع إشعار القائد أو الباشا أو مسؤولي الجماعات الترابية.

كما أن الفرق الميدانية تحمل شارات تعريف رسمية، وترتدي سترات وقبعات مميزة، مؤكدا أن البحث لا يشمل كامل التراب الوطني، بل مناطق محددة سلفا وفق مسطرة علمية دقيقة.

وأضاف أن هذه المناطق تُعد فيها لوائح بالأسر، ليتم اختيار 20 أسرة بشكل عشوائي، مذكرا بأن هذا النوع من الأبحاث يُنجز في المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي.

رهانات التخطيط الصحي المستدام

ويرتقب أن تساهم نتائج البحث الوطني حول السكان والصحة الأسرية 2025-2026 في دعم التخطيط الصحي وتوجيه السياسات العمومية، عبر تحليلات معمقة تُنجز بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى، من بينها وزارة الداخلية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية السامية للتخطيط.

كما يُنتظر أن تمكّن هذه النتائج من تقييم مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب، خصوصا في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.