سابقة.. البرلمانيون ليست عندهم حصانة في مقابل الدين الإسلامي واحترام الملك و..

هوية بريس-متابعة

صادق مجلس النواب، يوم أمس الاثنين 30 يناير 2023، على مقترح قانون يقضي بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتنص المادة 15 من مقترح القانون، على اعتقال ومحاكمة البرلمانيين في حالة إبداء يجادل في الثوابت

الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي، والوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

وجاء في نص المادة 15: ” تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب،

ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه،

ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي،

والوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

وتقول نفس المادة: “يقصد بإبداء الرأي المواقف والقناعات المعبر عنها التي تصدر عن عضو المجلس أثناء ممارسته لمهامه الدستورية سواء داخل المجلس أو خارجه”.