سابقة.. تقرير رسمي يعرض لظاهرة “المناصب والجنس” في المغرب!
هوية بريس – متابعات
رصدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تفشي ظاهرة إساءة استغلال الوظائف للحصول على منفعة جنسية، وخصصت لهذه الظاهرة تقريرا موضوعاتيا لتشخيصها مؤكدة أنها ضمن أفعال الفساد وليس مجرد فعل غير أخلاقي أو تحرش جنسي.
لأول مرة، تحدثت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن ظاهرة استغلال المناصب لأجل المنفعة الجنسية، ضمن تقريها السنوي الذي عرضت مضامينه اليوم الثلاثاء 2024.
الهيئة كشفت أنها قامت بتشخيص دقيق، عبر استقراء للمعطيات المتوفرة على المستوى الدولي واستنادا للدراسات والأبحاث العلمية والاستقصائية وتقارير المنظمات المعنية، وأيضا استنادا لأرقام “بارومرت الفساد” الخاص منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والبحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط.
هذه المقاربة تؤكد الهيئة أنها كشفت عن الأبعاد الحقيقية لتنامي انتشار الظاهرة، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، وبالتالي ترسيخ القناعة بتفاقم الظاهرة على نطاق واسع.
التشخيص أبان عن “اتساع نطاق المقابلات المقدمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية”، يقول التقرير الذي أكد على اتساع المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة.
وهذه الفضاءات تخص ممارسة أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إلى الخدمات والاستفادة منها.
وكشف التشخيص، أيضا، عن نوعية فئات مرتكبي وضحايا إساءة استغلال الوظائف من أجل الحصول على منفعة جنسية، إذ شدد على أن هذا “يتجاوز الصورة التقليدية النمطية كتمييز ضد المرأة على أساس النوع”.
وجاء في التقرير أن الدراسة التحليلية لنتائج الاستقراء التشخيصي أسفرت عن توطين الظاهرة ضمن أفعال الفساد “كصورة إساءة استغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية، مما يجعلها مظهرا من مظاهر إساءة استغلال الوظائف التي نصت الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية على تجرميها”.
وتعول الهيئة على “تعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة، بما يضمن معرفة أكثر دقة وموضوعية، بما يمكن من اقتراح حلول ملموسة تساهم في استنهاض مختلف الآليات الكفيلة بتطويق الظاهرة ومحاصرتها، وقاية وكشفا ومواجهة لمرتكبيها، انطلاقا من الفهم العميق لأسبابها وبؤر تفاعلها”.
كما تسعى الهيئة في هذا الإطار إلى “استشراف المداخل الأساسية للوقاية من الظاهرة ومكافحتها، من خلال تقييم الإطار القانوني والمعالجة القضائية الوطنية للظاهرة، وبالاستناد إلى المواصفات المعيارية المعتمدة دوليا لمواجهة أشكال الظاهرة، وكذا باستقراء التشريعات الدولية والاجتهادات القضائية في الموضوع”، كما جاء في التقرير.
