سابِقة.. النظام الجزائري يأمر بجني البطاطس قبل نضوجها وإلا السجن !!

هوية بريس-متابعة

في سابقة من نوعها في التاريخ الحديث، وجد مئات الفلاحين أنفسهم أمام خطوة ستبقى عالقة بالأذهان، فإما جني محصولهم من البطاطس ولو قبل نضوجها، أو الغرامة وثلاثين سنة من السجن.
خطوة النظام العسكري القائم، تأتي بعد الفشل في إستيراد مادة البطاطس من السوق الدولية بسبب إرتفاع ثمنها، حيث يريد النظام الحاكم تحميل مسؤولية نقص المواد الغذائية والفلاحية، للمنتجين وإتهامهم بالمضاربة والإحتكار، في حين أن الإنتاج المحلي لا يلبي حاجيات المستهلك الجزائري وهي الحقيقة التي يرفض النظام تقبلها.
المعارضة الجزائرية، تتهم النظام العسكري القائم، بمحاولة دفع الفلاحين إلى جني محصولهم من البطاطس بأقصى سرعة ممكنة، حيث يتخوف النظام من شهر رمضان الكريم المقبل، بعد الفشل في تلبية إحتياجات الإستهلاك الداخلي، وأيضا محاولة تصدير المواد الفلاحية نحو افريقيا رغم أن الجزائر تستورد غالبية إحتياجاتها الفلاحية.
وزارة التجارة الجزائرية، أعلنت عن اتخاذ اجراءات صارمة ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم في الوقت الحالي، حيث أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا، من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
ففي ولاية وادي سوف, كشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن، من البطاطا وتركها تحت الأرض لعدم نضوجها، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.
وأشارت الوزارة، بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ. يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين. قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الأزمات الصحية أو الطبيعية..).